إذا كان النّحو علما بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، لتمييز ما يجوز وما لا يجوز من صور التراكيب دون مراعاة لأيّ ملابسات خارجيّة، فإنّ المدقّق في مختلف المدوّنات النّحوية القديمة يجد لفتات كثيرة تتجاوز الجوانب التركيبية الصّرف؛ فكتاب سيبويه مثلا تميز بغزارة مادته واستقصائه لمعطيات اللغة واستعمالاتها، ولذلك فهو يعدّ وثيقة جامعة يرد فيها ذكر الإعراب والعمل والإسناد، وذكر صلة اللفظ بالمعنى وما يطرأ على الكلم من عوارض واستقامة وإحالة ... كما نجده يهتم بالمقام ويستحضره في تفسير بعض الخصوصيات التركيبية وتوجيهها، هذا الاستحضار يعدّ نواة لما يمكن تسميته بالنحو المقامي (يقابل النحو الوظيفي في الدراسات اللسانية الحديثة)، وهو نحو يربط بين المقال والمقام أو بين البنية والوظيفة. وهو ما سيحاول هذا المقال إبرازه وتجليته.
Résumé:
Si la syntaxe est la connaissance des normes qui proviennent de l’extrapolation du parler arabe, pour distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas dans les compositions sans tenir compte les effets extérieurs, alors celui qui cherche dans les différentes références grammaticales anciennes trouve moult digressions qui dépassent les aspects compositionnels purs. Le livre de Sibaouih par exemple est caractérisé par la richesse de son contenu et son examen des données linguistiques et leurs usages. C’est pour cette raison-là qu’il est considéré comme étant un livre global où figurent la conjugaison, l’utilisation, la prédication, le rapport de l’énoncé avec le sens et tout ce qui surgit dans la langue comme les contraintes, la rectitude ou l’absurdité… On le trouve aussi qu’il s’intéresse au contexte et il en fait appel pour expliquer quelques caractéristiques compositionnelles et les guider. Cet appel constitue un noyau de ce que l’on pourrait nommer la syntaxe contextuelle (l’équivalent de la syntaxe fonctionnelle des études linguistiques contemporaines). C’est une syntaxe qui lie entre le dit et le contexte ou entre la structure et la fonction. Et c’est ce qu’essaiera cet article de montrer et d’éclaircir.
Si la syntaxe est la connaissance des normes qui proviennent de l’extrapolation du parler arabe, pour distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas dans les compositions sans tenir compte les effets extérieurs, alors celui qui cherche dans les différentes références grammaticales anciennes trouve moult digressions qui dépassent les aspects compositionnels purs. Le livre de Sibaouih par exemple est caractérisé par la richesse de son contenu et son examen des données linguistiques et leurs usages. C’est pour cette raison-là qu’il est considéré comme étant un livre global où figurent la conjugaison, l’utilisation, la prédication, le rapport de l’énoncé avec le sens et tout ce qui surgit dans la langue comme les contraintes, la rectitude ou l’absurdité… On le trouve aussi qu’il s’intéresse au contexte et il en fait appel pour expliquer quelques caractéristiques compositionnelles et les guider. Cet appel constitue un noyau de ce que l’on pourrait nommer la syntaxe contextuelle (l’équivalent de la syntaxe fonctionnelle des études linguistiques contemporaines). C’est une syntaxe qui lie entre le dit et le contexte ou entre la structure et la fonction. Et c’est ce qu’essaiera cet article de montrer et d’éclaircir. Si la syntaxe est la connaissance des normes qui proviennent de l’extrapolation du parler arabe, pour distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas dans les compositions sans tenir compte les effets extérieurs, alors celui qui cherche dans les différentes références grammaticales anciennes trouve moult digressions qui dépassent les aspects compositionnels purs. Le livre de Sibaouih par exemple est caractérisé par la richesse de son contenu et son examen des données linguistiques et leurs usages. C’est pour cette raison-là qu’il est considéré comme étant un livre global où figurent la conjugaison, l’utilisation, la prédication, le rapport de l’énoncé avec le sens et tout ce qui surgit dans la langue comme les contraintes, la rectitude ou l’absurdité… On le trouve aussi qu’il s’intéresse au contexte et il en fait appel pour expliquer quelques caractéristiques compositionnelles et les guider. Cet appel constitue un noyau de ce que l’on pourrait nommer la syntaxe contextuelle (l’équivalent de la syntaxe fonctionnelle des études linguistiques contemporaines). C’est une syntaxe qui lie entre le dit et le contexte ou entre la structure et la fonction. Et c’est ce qu’essaiera cet article de montrer et d’éclaircir. Si la syntaxe est la connaissance des normes qui proviennent de l’extrapolation du parler arabe, pour distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas dans les compositions sans tenir compte les effets extérieurs, alors celui qui cherche dans les différentes références grammaticales anciennes trouve moult digressions qui dépassent les aspects compositionnels purs. Le livre de Sibaouih par exemple est caractérisé par la richesse de son contenu et son examen des données linguistiques et leurs usages. C’est pour cette raison-là qu’il est considéré comme étant un livre global où figurent la conjugaison, l’utilisation, la prédication, le rapport de l’énoncé avec le sens et tout ce qui surgit dans la langue comme les contraintes, la rectitude ou l’absurdité… On le trouve aussi qu’il s’intéresse au contexte et il en fait appel pour expliquer quelques caractéristiques compositionnelles et les guider. Cet appel constitue un noyau de ce que l’on pourrait nommer la syntaxe contextuelle (l’équivalent de la syntaxe fonctionnelle des études linguistiques contemporaines). C’est une syntaxe qui lie entre le dit et le contexte ou entre la structure et la fonction. Et c’est ce qu’essaiera cet article de montrer et d’éclaircir. Si la syntaxe est la connaissance des normes qui proviennent de l’extrapolation du parler arabe, pour distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas dans les compositions sans tenir compte les effets extérieurs, alors celui qui cherche dans les différentes références grammaticales anciennes trouve moult digressions qui dépassent les aspects compositionnels purs. Le livre de Sibaouih par exemple est caractérisé par la richesse de son contenu et son examen des données linguistiques et leurs usages. C’est pour cette raison-là qu’il est considéré comme étant un livre global où figurent la conjugaison, l’utilisation, la prédication, le rapport de l’énoncé avec le sens et tout ce qui surgit dans la langue comme les contraintes, la rectitude ou l’absurdité… On le trouve aussi qu’il s’intéresse au contexte et il en fait appel pour expliquer quelques caractéristiques compositionnelles et les guider. Cet appel constitue un noyau de ce que l’on pourrait nommer la syntaxe contextuelle (l’équivalent de la syntaxe fonctionnelle des études linguistiques contemporaines). C’est une syntaxe qui lie entre le dit et le contexte ou entre la structure et la fonction. Et c’est ce qu’essaiera cet article de montrer et d’éclaircir. Si la syntaxe est la connaissance des normes qui proviennent de l’extrapolation du parler arabe, pour distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas dans les compositions sans tenir compte les effets extérieurs, alors celui qui cherche dans les différentes références grammaticales anciennes trouve moult digressions qui dépassent les aspects compositionnels purs. Le livre de Sibaouih par exemple est caractérisé par la richesse de son contenu et son examen des données linguistiques et leurs usages. C’est pour cette raison-là qu’il est considéré comme étant un livre global où figurent la conjugaison, l’utilisation, la prédication, le rapport de l’énoncé avec le sens et tout ce qui surgit dans la langue comme les contraintes, la rectitude ou l’absurdité… On le trouve aussi qu’il s’intéresse au contexte et il en fait appel pour expliquer quelques caractéristiques compositionnelles et les guider. Cet appel constitue un noyau de ce que l’on pourrait nommer la syntaxe contextuelle (l’équivalent de la syntaxe fonctionnelle des études linguistiques contemporaines). C’est une syntaxe qui lie entre le dit et le contexte ou entre la structure et la fonction. Et c’est ce qu’essaiera cet article de montrer et d’éclaircir.
مقدّمة:
يجدر التّنبيه بداءة إلى أنّ العلوم العربيّة لا يستقلّ بعضها عن بعض ولا ينفصل، وإنّما تتكامل تحقيقاً للهدف المنشود والغرض المقصود وهو الحفاظ على النّص الذي تستقى منه الأحكام وفهمه وبيان خصائصه؛ يقول ابن خلدون: "وأصناف هذه العلوم النّقليّة كثيرة, لأنّ المكلّف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه, وهي مأخوذة من الكتاب والسّنة بالنّص أو بالإجماع أو بالإلحاق, فلابدّ من النّظر في الكتاب ببيان ألفاظه أوَّلا وهذا هو علم التّفسير, ثمّ بإسناد نقله وروايته إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الذي جاء به من عند الله واختلاف روايات القرّاء في قراءته وهذا هو علم القراءات, ثمّ بإسناد السّنّة إلى صاحبها والكلام في الرّواة النّاقلين لها, ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوقوف بأخبارهم, بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك, وهذه هي علوم الحديث, ثمّ لابدّ في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجهٍ قانونيّ يفيدنا العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا هو أصول الفقه, وبعد هذا تحصل الثّمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلّفين, وهذا هو الفقه, ثمّ إنّ التّكاليف منها بدني ومنها قلبي, وهو المختصّ بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد, وهذه هي العقائد الإيمانيّة في الذّات و الصّفات وأمور الحشر والنّعيم والعذاب والقدر, والحجاج عن هذه الأدلّة العقليّة هو علم الكلام, ثمّ النّظر في القرآن والحديث لابدّ أن تتقدّمه العلوم اللّسانية, لأنّه متوقّف عليها وهي أصناف: فمنها علم اللّغة وعلم النّحو وعلم البيان وعلم الأدب"[1]، ومن ثمّة فمركز العلوم العربيّة الإسلاميّة وبؤرتها هو النّص الدّيني (قرءانًا وحديثا), يقول عصام نور الدين: "يلاحظ مما سبق أنّ العلوم العربيّة الإسلاميّة كلّها نشأت حول النّص القرآني, ولخدمة النّص القرآني ولفهم النّص القرآني, ولتأويل النّص القرآني ... بما يخدم أهداف المسلمين على مستوى الأفراد, والجماعة, والأحزاب ... والأمم, وعلى مستوى السّلطة والمعارضة"[2].
وتعدّ العلوم اللّسانية الموجّه الأوّل لكلّ من رام فهمه والتّعامل معه استنباطا وتفسيرا وبيان إعجاز, وهذا يقود إلى تقرير أنّ "التراث منظومة فكرية واحدة تستمدّ من علوم متعدّدة وفروع متنوّعة, والنّحو أحد هذه الفروع, ولم يكن سيبويه وهو يضع أصول النّظر النّحويّ بمعزل عن أنظار الفقهاء والقرّاء والمحدثين والمتكلّمين, وهذا الرّبط هو الدّليل المرشد إلى الكشف عن الدّلالات المعرفيّة في سياق تاريخ العلم والمعرفة عند العرب"[3].1- مجال النّحو وحدوده: إذا كان الدّور الأساس للدّرس النّحوي العربيّ هو الحفاظ على اللّغة التي أنزل بها القرآن من أن يطالها أيّ تحريف أو تغيير فإنّه ما لبث أن وسع هذا الهدف فصار وسيلة فهم، وآلة من الآلات التي يستعان بها في الاستنباط وتحديد المقاصد . وهو بين هذين الدّورين لا يمكن أن ينفك عن المعنى؛ إذ هو المقصد والمبتغى؛ قال ابن خلدون: "والذي يتحصّل أنّ الأهمّ المقدّم منها هو النّحو, إذ به يتبيّن أصول المقاصد بالدّلالة فيعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة"[4], وقال الجرجاني: "الفائدة فيه الوصول إلى التّكلّم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدّل ولا مغيّر, وتقويم كتاب الله عزّ وجلّ الذي هو أصل الدّين والدّنيا والمعتمد, ومعرفة أخبار النّبي صلّى الله عليه وسلّم وإقامة معانيها على الحقيقة, لأنّه لا تفهم معانيها على صحّة إلاَّ بتوفيتها حقوقها من الإعراب"[5]. لكن إذا سلّمنا بأنه يوصل إلى فهم الدّلالات وتوجيهها, فهل يمكن القول أنّ النّحاة استحضروا المعنى في قواعدهم, أو بعبارة أخرى ما مدى تضمين النّحاة للمعنى في القاعدة؟ إنّ النّاظر في مختلف التّعريفات التي وضعت للنّحو كتعريف ابن السرّاج الذي يورد أنّ النّحو "إنما أريد به أن ينحو المتكلّم، إذا تعلّمه، كلام العرب, وهو علم استخرجه المتقدّمون فيه من استقراء كلام العرب, حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللّغة, فباستقراء كلام العرب فاعلم: أنَّ الفاعل رفع, والمفعول به نصب, وأنّ فعل مما عينه: ياء أو واو تقلب عينه من قولهم: قام وباع"[6], وكتعريف ابن جني: "النّحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره كالتّثنية والجمع والتّحقير والتّكسير والإضافة والنّسب والتّركيب وغير ذلك, ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربيّة بأهلها في الفصاحة فينطق بها, وإن لم يكن منهم, وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها"[7]، يدرك أنّ النّحو يتضمّن جملة القواعد التي توصل إلى التّكلّم بكلام العرب, حيث تبرز وتظهر طريقة الكلام, وبفضل تعلّمها يتزوّد المتكلّم بشروط الكفاية اللّغوية التي تقدره على التّكلّم باللّغة, وعلى الالتحاق بأهل السّليقة اللّغويّة وانتحاء سمت كلامهم[8], إنّه علم بكيفيّة, والعلم بهذه الكيفية لا يمكن حصره في الدّوالّ أو الأشكال, بل لابدّ أن يجمع معها المضامين والمدلولات، ولعلّ المدلولات المحتملة في هذا المستوى تشمل "المعنى المعجمي هو الذي تدّل عليه الكلمات مفردة, والمعنى الوظيفي هو الذي تكتسبه الكلمة بموقعها في الجملة بمساعدة مجموعة من القرائن في العبارة التي ترد الكلمة فيها, والمعنى الدّلالي الذي قد يحتاج في التّوصّل إليه إلى قرائن كثيرة بعضها مقاليّ وبعضها الآخر مقاميّ"[9], ويجب أن نفرق بين استحضار هذه المعاني في القاعدة واستحضارها في التقعيد, فالمعاني المعجمية والمعاني الدلالية لا يمكن أن تورد أو تذكر في القاعدة بحيث تعدّ جزءًا منها؛ ذلك أنّ القاعدة تجريد لاستعمال, والتجريد معناه الوصول إلى ما يجمع مختلف النّظائر في استعمالات متعدّدة, لكن هذه المعاني يمكن أن ترد في التّقعيد, أمّا بالنّسبة للمعاني الوظيفيّة فيرد ذكرها في القاعدة وفي التّقعيد معا. لكن ما هو الفرق بين القاعدة والتّقعيد؟ يقودنا هذا السّؤال إلى التّفريق بين المؤلّفات النّحويّة التي تكتفي بعرض القاعدة, والمؤلّفات التي تجمع بين القاعدة والتقعيد, إنّ القاعدة "جزء لا يتجزّأ من نسيج اللّغة, وهو الجزء الضّابط لخواصّها, والمرشد إلى كيفيّات توظيفها, وهي بهذا المفهوم لا تُيسّر ولا تسهّل بالحذف أو الإهمال أو الاستغناء عن بعض جوانبها؛ ذلك أنّها تسري في جسم اللّغة ولا تنفكّ عنها"[10], أمّا التّقعيد فهو: "وسائل إنتاج القاعدة ... إنّ التّقعيد هو الجانب النّظريّ، في الموروث النّحويّ، من السّماع والقياس, وهو الذي ينتمي إلى نظرية النحو ومناهجه فيكون مناط الاجتهاد" [11], وتبعا لهذا التّصوّر لمفهوم القاعدة والتّقعيد يمكن القول أنّ المؤلّفات النّحويّة الأولى الأصيلة جمعت بين القاعدة والتّقعيد كالكتاب لإمام النّحاة سيبويه, والأصول لابن السّراج, والمقتضب للمبرد. يقول عبد القاهر المهيري متحدثا عن سيبويه: "إنّ المؤلّف يتردّد بين ما نسمّيه التّقعيد والوصف, فهو تارة يدخل الباب من القاعدة أي من الحكم العام الذي يشمل كل مسائل الباب أو جلّها, وطورًا يقف موقف الواصف لا يبادر إلى التّقنين إلاّ بعد استقراء شتات الاستعمالات"[12] , أمّا مؤلّفات متأخّري النّحاة، على قيمتها العلميّة والتّعليميّة، فركّزت على عرض القاعدة النّحويّة أكثر من أي شيء آخر مثل: ألفيّة بن مالك وشروحها, ومؤلّفات ابن هشام التّعليميّة كالقطر والشّذور والأوضح ... لقد جمعت المؤلّفات الأولى مختلف المسائل المتعلّقة بلغة العرب, ولو أخذنا كتاب سيبويه فإننا نجده يشتمل على "مباحث مختلفة تتوزّع على التّركيب والأصوات والصّرف والدلالة مقحما بعضها في بعض"[13], كما أنّه جمع مختلف "أصول النّحو المبدئيّة كأقسام الكلام والإعراب والعمل والإسناد والمواضع الوظيفيّة, وصلة اللّفظ بالمعنى, وما يطرأ على الكلام من عوارض واستقامة وإحالة, وما يتولّد عن إجراء العناصر المعجميّة في التّعلّق من دلالات نحويّة صيغيّة ومقوليّة ومقاميّة"[14], ولذلك فمن الطبيعي أن نجد فيه عرضًا لمختلف المعاني المعجميّة والوظيفيّة والدّلاليّة المقاميّة, وذكر الشّاطبي: "أنّ سيبويه وإن تكلّم في النّحو فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في ألفاظها ومعانيها, ولم يقتصر فيه على بيان أنّ الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك, بل هو يبيّن في كلّ باب ما يليق به, حتى أنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرّفات الألفاظ في المعاني"[15], ولذلك ليس غريبا أن يعدّ لبنة من لبنات بناء علم البلاغة العربيّة. ولعلّ الذي استقرّ في الأذهان أنّ النّحو يبحث في "جهة صحّة التّأليف في التّراكيب, بحيث لا يعدّ صاحبه خارجا عن العربيّة, ولا يحكم عليه باللّحن, ويكون الكلام مطابقا لأحد الأساليب التي تؤدّي بها العرب المعنى الأصليّ" [16], أمّا دراسة الكيفيّة التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال أو المقام فقد خصّص له علم مستقلّ هو علم البلاغة, ولكنّنا نجد كثيرا من قضاياه قد عرض لها النّحاة المتقدّمون (أمثال سيبويه) عرضا طوّر وطعّم على يد البلاغيّين فيما بعد, خلافا للنّحاة المتأخّرين الذين قصروا مؤلّفاتهم على عرض القواعد المجرّدة, وتناول ما يجوز من كلام العرب وما لا يجوز دون استحضار للمقام ودون ربط للبنية بالوظيفة التي استدعتها, وينبّه عبد الرّحمن الحاج صالح إلى أنّ النّحاة المتقدّمين قد تميّزوا عن النّحاة المتأخّرين بهذه الميزة, ويورد أنّهم كانوا يفرّقون بين مستويين؛ لكلّ مستوى قوانينه، يقول: "إنّ سيبويه والخليل بن أحمد قد انفردا مع أكثر النّحويين الأقدمين بنظريّة اندثرت بعدهم, وصارت بعد غزو المنطق اليوناني، خاصّة, لا يتفطّن إليها إلا الأفذاذ من النّحاة مثل السّهيلي والرّضيّ الأستراباذي, ومن أهمّ المبادئ التي بنيت عليها هذه النّظريّة نذكر تمييزهم الصّارم في تحليلهم للّغة بين الجانب الوظيفيّ من جهة وهو الإعلام والمخاطبة من جهة؛ أي تبليغ الأغراض المتبادل بين ناطق وسامع, وبين الجانب اللّفظيّ الصّوريّ من جهة أخرى, أي ما يخصّ اللّفظ في ذاته وهيكله وصيغته بقطع النّظر عمّا يؤدّيه من وظيفة في الخطاب غير الدّلالة اللفظية, إذ هناك دلالة اللّفظ ودلالة المعنى ... وقلّ من انتبه بعد ابن جني إلى الضّرر العظيم الذي يسبّبه التّخليط بين هذين الجانبين من التّحليل, فكلّ منها يمتاز تحليله عن الآخر بمنهجيّة خاصّة به, ومبادئ وقوانين لا تمتّ بسبب إلى الجانب الآخر"[17] , ثمّ يعطي مثالا من كتاب سيبويه يوضّح فيه مراعاة هذا التّفريق فيقول: "إنّ الكلام المستغني له عند سيبويه والنّحاة الأوّلين صيغة لفظيّة خاصّة، وليست هي الصّيغة الخطابيّة المتكوّنة من مسند ومسند إليه, وإلاّ فلم احتاج أولئك العلماء إلى تسمية أخرى مثل المبتدإ والمبنيّ عليه؟ ولم احتاجوا إلى تصوّر عنصر لفظيّ هامّ هو العامل وما يتعلّق به من معمول؟ نعم, قد قال سيبويه (المبتدأ مسند والمبني عليه مسند إليه) ...كأنّ المبتدأ والمبنيّ عليه متطابقان, وكأنّ التّسميتين مرادفتان للمسند والمسند إليه. وليس الأمر كذلك لأنّه لا فائدة, على هذا كما قلنا, في تسميتها بالمبتدإ والمبني عليه، فإنّ مقصود سيبويه هو أن يبيّن أنّ المبتدأ مهما كان محتواه الدّلالي والخطابي فإنّه بمنزلة الفعل والفاعل ... لأنّ صيغة اللّفظ الذي يحمل المعنى والفائدة لا يطابق بالضّرورة صيغة الخطاب من مسند ومسند إليه ... ويبيّن ذلك النّحاة العرب باللّجوء إلى منهج علميّ هو ما يسمّونه بحمل الشّيء على الشّيء أو إجرائه عليه بغية اكتشاف الجامع الذي يجمعهما, وهو ههنا البنية التي تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل ..."[18], ويضيف مدلّلا: "وأكبر دليل على ذلك هو استنباطهم أوّلا لبنى الكلام والكلام بمناهج خاصّة وما تدلّ عليه في الوضع, ثمّ التفاتهم, بعد ذلك, إلى ما تصاب به هذه البنى من التّغيير في الاستعمال بالحذف والقلب وإبدال وحدة بوحدة أخرى وغير ذلك, وما يصاب به المعنى الوضعيّ من التّغيير بسبب الاستعمال الذي يتصرّف فيه النّاطق بالمجاز والاستعارة والكناية وغير ذلك, والدّلالة في هذه الظّواهر هي دلالة المعنى (معنى المعنى عند الجرجاني) فلا يخلطون بين الدّلالة الوضعيّة وبين غيرها كدلالة الحال ودلالة المعنى هذه (أو العقليّة) في تحديدهم لبنى اللّغة وكلّ ما يرجع إلى الوضع"[19]. ويمكن أن نأخذ مثالا على هذا الفصل من كتاب سيبويه؛ حيث أورد في باب (الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول) أنّ قولنا: "(ضرب عبدُ الله زيدًا) فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب, وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب, وانتصب زيد لأنّه مفعول تعدّى إليه فعل الفاعل, فإن قدّمت المفعول وأخّرت الفاعل جرى اللّفظ كما جرى في الأوّل, وذلك قولك : ضرب زيدًا عبد الله, لأنّك أردت به مؤخّرًا ما أردت به مقدّما, ولم ترد أن تشغل الفعل بأوّل منه وإن كان مؤخّرًا في اللّفظ، فمن ثمّ كان حدّ اللّفظ أن يكون فيه مقدّما, وهو عربي جيّد كثير, كأنّهم [إنّما] يقدّمون الذي بيانه أهمّ لهم وهم ببيانه أعنى, وإن كانا جميعا يهمّانهم وبعنيانهم"[20], فالمعالجة الأولى ركّزت على اللّفظ باحثة عن جواز تركيب ما من عدم جوازه, وبعد أن يثبت أنه عربي جيد, يمكن الالتفات إلى الجانب الإفادي ويمكن البحث عن الخصيصة التّبليغيّة التي استدعت تقديم المفعول على الفاعل (وهذا ما تدرسه البلاغة). ومن خلال هذه المقدّمات يمكن تسجيل النّقاط الآتية:1- هدف النّحاة إلى ضبط صورة الكلام العربيّ وهيئته, فاستنبطوا النّظام المضمر الذي يحكم مختلف التراكيب العربية.2- فرّق النّحاة المتقدّمون بين مستويين للجملة, أحدهما يختصّ بمستوى الخطاب وإفادة المعاني, والآخر يختصّ باللّفظ والصّياغة اللّفظيّة.3- لكن، بعد التّطوّر الذي مسّ العلوم العربيّة صار مستوى الخطاب وإفادة المعاني من اختصاص علم مستقل هو علم البلاغة (وتخصيصا علم المعاني).4- وصار علم النّحو مختصّا بعرض الأصول والقوانين التي تضبط التّراكيب السّليمة (ما يجوز وما لا يجوز في كلام العرب من حيث التّأليف بين مختلف الكلم).5- ومن ثمّة فلمعرفة مدى احتفاء النّحاة بالوظيفة, ونظرتهم إلى كيفيّة تأثيرها على البنية واستحضار هذا التأثير في العمليّة التّقعيديّة يجب الرجوع إلى كتب المتقدّمين خاصّة؛ لأنّ كتب المتأخّرين تناولت هذه القضيّة تناولا عرضيّا ليس إلاَّ بسبب التّوجّه إلى التّخصّص (لكنّ التّخصّص لم يكن يعني عندهم الفصل إذ إن العالم الواحد منهم كان متعدّد المعارف, فتجده نحويّا بلاغياًّ, فقيها أصوليّا...). وقد حاول فاضل صالح السّامرائي أن يتتبّع مختلف الجوانب الدّلاليّة والوظيفيّة لأبواب النّحو المعروفة في المؤلّفات العربية القديمة والحديثة, وأن يستحضر مختلف الدّقائق التي تميّز تعبيرا عن تعبير وتركيبا عن تركيب, وسمّى هذه المحاولة بفقه النّحو؛ يقول: "إنّ الأوجه النّحويّة ليست مجرّد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها, كما يتصوّر بعضهم, وإنّ جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أنّ هذه الأوجه ذات دلالة معنويّة واحدة, وأنّ لك الحق أن تستعمل أيّها تشاء كما تشاء, وإنّما لكل وجه دلالته, فإذا أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التّعبير الذي يؤدّيه, ولا يمكن أن يؤدّي تعبيران مختلفان معنى واحدا, إلا إذا كان ذلك لغة, نحو قولك: (ما محمد حاضرًا) و(ما محمد حاضر) فالأولى لغة حجازيّة والثّانية تميمية, لا يترتّب على هذا اختلاف في المعنى, وفيما عدا ذلك لابدّ أن يكون لكلّ تعبير معنى, إذ كلّ عدول من تعبير إلى تعبير لابدّ أن يصحبه عدول من معنى إلى معنى, فالأوجه التّعبيريّة المتعدّدة, إنّما هي صور لأوجه معنويّة متعدّدة"[21], وكانت منهجيّته في هذا هو إدمان النّظر في مختلف النّصوص, وتخصيصا النّص القرآني الذي تميّز بأنّ كلّ عبارة أو جملة فيه جاءت لتؤدّي معنى معيّنًا, هذا المعنى يتغيّر بإحداث أيّ تغيير يمسّ بنيتها؛ يقول: "فلابدّ أن تضطلع بهذه المهمّة أنت بنفسك تنظر في النّصوص, وتدقّق في الصّور التّعبيريّة المختلفة لاستنباط المعاني للتّعبيرات المختلفة, لقد أمضيت في هذا البحث أكثر من عشرة أعوام, وكان شغلي الشّاغل في اللّيل والنّهار أتأمّل النّصوص, وأديم النّظر فيها, أوازن بينها, وأدقّق فيما تحتمله من معان, وكان القرآن الكريم هو المصدر الأوّل لهذا البحث, أفهرس ءاياته بحسب الموضوعات, وأنظر في الفروق التّعبيريّة, وفي السّياق الذي ورد فيه كلّ تعبير"[22]. وهو في محاولته هذه يعيد للنّحو ما غيّب فيه (عند التأخّرين)؛ أي عدم الاكتفاء بسرد القاعدة وذكر ما يجوز وما لا يجوز، إلى البحث عن الفروقات التّعبيريّة التي تجوّزها القاعدة نفسها, هذه الفروقات لا يمكن فهمها حقّ الفهم إلا إذا استحضر السّياق أو المقام الذي قيلت فيه, وهو في هذا يتّفق مع أهمّ مبدإ من مبادئ الوظيفيّة؛ أعني أنّ "الوظيفة التّواصليّة تحدّد بنية اللّغة كما أنّ كلّ أداة من الأدوات التي يستعملها البشر تأخذ البنية التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها"[23], فإذا وجدت جملتان متغايرتان بنيويّا وأريد معرفة الفرق بينهما فيجب استحضار الموقف الذي تقال فيه إحداهما دون الأخرى. وفي هذا الجهد الذي قدّمه الأستاذ فاضل تأكيد على وظيفيّة نحو المتقدّمين وعلى خصوصيّة المعالجة التي قدّمها هؤلاء العلماء لهذه اللّغة, فهي معالجة تنبئ عن شموليّة في الرّؤية لا يمكن إغفالها بحال من الأحوال, ومن ثمّة لا يمكن تقويضها أو استبدالها. 2- معالم النحو المقامي في كتاب سيبويه: إنّ مستقرئ كتاب سيبويه يمكن أن يسجل نقطة مفادها أنّ هذا الكتاب يغلب عليه عرض القواعد المتعلّقة بصور التّأليف التي يجيزها الكلام العربي بمعزل عن استحضار المقام الذي استدعى هيئة تركيبية معينة, لكن هذه الغلبة لا تنفي وجود التفاتات تعدّ نواة لبحث يجمع بين المقال والمقام أو بين الوظيفة والبنية, ويفسّر الثّانية في ضوء الأولى, من أهمّ هذه الالتفاتات:2-1- حديثه, في مقدّمات كتابه, عن درجات مقبوليّة الكلام, فقد ذكر أنّ الكلام منه ما هو: "مستقيم حسن, ومحال, ومستقيم كذب, ومستقيم قبيح, وما هو محال كذب"[24], وتعكس كلّ صفة من هذه الصّفات جانبا من جوانب الكلام التّركيبيّة (صور التّأليف الجائزة) أو الدّلاليّة أو التّداوليّة, يدلّك على هذا التّمثيلُ الذي قدّمه سيبويه لكلّ صفة؟ "فأمّا المستقيم الحسن, فقولك: (أتيتك أمس) و(سآتيك غدًا), وأمّا المحال فأن تنقض أوّل كلامك بآخره فتقول: (أتيتك غدًا) و(سآتيك أمس), وأمّا المستقيم الكذب فقولك: (حملت الجبل) و(شربت ماء البحر) ونحوه, وأمّا المستقيم القبيح فأن تضع اللّفظ في غير موضعه, نحو قولك: (قد زيدًا رأيت) و(كي زيد يأتيك), وأشباه ذلك, وأمّا المحال الكذب فأن تقول: (سوف أشرب ماء البحر)"[25], فالمستقيم ما توفّرت فيه الصّحّة التّركيبيّة وعدم التّناقض الدّلالي, أمّا قيمة "الحسن فناتجه عن صدقيّة الخبر من النّاحية العقليّة وإمكانيّة تحقّقه"[26] في الواقع, والمحال, كما هو موضح من الأمثلة التي أوردها سيبويه ومن تعليقه عليها, كلام ينقض بعضه بعضا من حيث الدلالة, يقول السيرافي: "إنّ المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع المتضادّات, وقولنا: إنّ القعود والقيام اجتماعها محال, إنما نريد به الكلام الذي يوجب اجتماعها محال, قد أحيل عن وجهه"[27], ولأنّه محال تتناقض فيه الدّلالات (الماضي مع المستقبل) لم يلتفت سيبويه إلى صحّته التّأليفيّة, وهذا معناه عدم إمكانيّة فصل دلالة الجملة عن علاقاتها التّركيبيّة التّجريديّة "وما دام مثل هذا القول غير كائن ولا يتصوّر وجوده في الاستعمال اللّسانيّ العربيّ لمناقضته بديهة العقل والواقع التّواصليّ فإنّ تقديم وصف نحويّ له أمر غير ذي جدوى, لأنّ الكلام لا يرجى منه تأدية المعاني التي تحدّد وجوده اللّفظي وشكله المتحقّق" [28]. وإذا سلم الكلام من التّناقض فهو المستقيم, لكنّه لا يكون حسنا إذا كان مخالفا للواقع بل يكون كذبا؛ أي مستقيم كذب, أورد السّيرافي أنّ سيبويه إنّما "خصّ (حملت الجبل) و(شربت ماء البحر) بالكذب لأنّ ظاهرهما يدلّ على كذب قائلهما قبل التّصفّح والبحث, وإلاّ فكلّ كلام تكلّم به, وكان مخبره على خلاف ما يوجبه الظّاهر فهو كذب, علم أو لم يعلم, كقول القائل: (لقيت زيدًا اليوم) و(اشتريت ثوبا), إذا لم يكن الأمر على ما قال فهو مستقيم كذب"[29], ويصطلح أحد الباحثين المعاصرين على صفة الكذب التي اتّسم بها الكلام مع صحّته دلالة وتركيبا باللّحن التداولي, لأنّ فيه "تنخرم شروط المطابقة بين النّسبة الكلاميّة والنّسبة الواقعيّة الخارجيّة والنّسبة العقليّة"[30]. أمّا إذا كان الكلام محافظا على "محدّدات العلاقة الإسناديّة للجملة الفعليّة من فعل وفاعل ومفعول, لكنّه على مستوى التركيب يخرق قاعدة نحويّة لا تجيز الفصل بين (قد) والفعل, وهو ما عبّر عنه سيبويه بأن تضع اللفظ في غير موضعه"[31], فإنّه يكون مستقيما قبيحا, ولم يصل إلى درجة اللّحن, لكن، ترتيب ألفاظ العبارة فيها اضطراب ونبو؛ أورد السّيرافي أنّ "المستقيم من طريق النّحو هو ما كان على القصد سالما من اللّحن, فإذا قال: (قد زيدًا رأيت), فهو سالم من اللّحن, فكان مستقيما من هذه الجهة, وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الجهة"[32]. وبناء عليه فالمستقيم يعني شيئين: 1- الصّحّة التّأليفيّة 2- عدم التّناقض بين ألفاظ الكلام فإن كان متناقضا فهو المحال, وإذا أضيفت إلى هذه الإحالة عدم مطابقته للواقع فهو الكذب, وهو النّوع الأخير الذي سمّاه سيبويه بالمحال الكذب. ويمكن, بعد هذا العرض, أن نسجّل مجموعة نقاط تخدم ما نصبو إليه:أ- يرتكز الحكم على عبارة ما عند سيبويه على استحضار مختلف الرّوافد المسهمة في إنتاجها وبنائها من معنى مستفاد من مجموع دلالات ألفاظ العبارة, ومن واقع متحدّث عنه يعكس في الكلام المتلفّظ به, ومن تضامّ وتأليف بين وحدات الملفوظ وفق قواعد مضبوطة تتوافق و ما يجيزه نظام اللّغة المتكلّم بها.ب- يرى سيبويه بتبعية المقال للمقام؛ يدلّك على هذا ما ذهب إليه من أنّ الكلام إذا كان مستحيل التّحقّق في الواقع العيني (ليس مما يتكلم به لأنه لا معنى له دقيق يعكسه) فإنّه لا معنى لوصفه بالنّحويّة أو بالمقبوليّة القاعدية (المحال) لأنّه تأليف غير وارد, وكذا وصفه للكلام الذي لا يطابق الواقع بالكذب, فالمعنى مشروط وسابق على التّأليف, والواقع سابق ومشروط للحكم على عبارة ما بالحسن, وهذا يعني أنّ التّأليف الوارد هو التّأليف الذي تعكسه جوانب دلاليّة وتداوليّة.ت- "اعتقاد سيبويه المطلق بأنّ عمله التّنظيريّ مؤسس على الاستعمال العربي, وكلّ قوانين الكتاب وقواعده مؤسّسة على المادة اللّغوية المتداولة بين العرب, وليست تقعيدا لأشكال مفترضة, بل مشتقّة من الواقع اللّغويّ العربيّ"[33].2-2- توزيعه الحركة الإعرابيّة اعتمادا على الوظيفة التّداوليّة؛ فمن المعلوم أنّ الحركة الإعرابيّة تعدّ عنصرا من عناصر البنية قد تعكسها وظيفة تركيبيّة (الفاعل, المفعول ...) أو دلاليّة (الحال, التّمييز ...) أو تداوليّة (الدّلالية المقاميّة المراد تبليغها), وقد لا تعكسها وظيفة من الوظائف السّابقة, وقد تنبّه النّحاة العرب المتقدّمون إلى هذه الحقيقة فلجئوا إلى معيار لا يتخلّف مطلقا سواء وجدت الوظيفة أم لم توجد, هذا المعيار هو العامل، لكنّهم لم يغفلوا التّنبيه إلى دور الوظيفة في توزيع الحركة الإعرابيّة, فيوردون أنّ سبب رفع كلمة أو نصبها أو جرّها هو كونها فاعلًا أو مفعولاً أو حالاً أو صفة ... لكن، في مقابل هذا، قلّ من حاول استحضار دور المقام في توزيع الحركة الإعرابيّة، وخصوصا النّحاة المتأخرين (ابن مالك, ابن هشام ...) خلافا للنّحاة المتقدّمين وأبرزهم إمام النّحاة سيبويه, حيث يجد المطّلع على كتابه لفتات متميّزة ربط فيها بين اختيار الحركة الإعرابيّة وبين الغرض أو المقصد والمقام فمن ذلك :- ذكره في (هذا باب يختار فيه الرفع) الفرق التّداولي بين أن تحمل الكلمة حركة الرّفع وبين أن تحمل حركة النّصب, وأمثلة ذلك: 1- أ- له علمٌ علمُ الفقهاءِ 2- أ- له علمٌ علمَ الصالحين ب - له رأيٌ رأيُ الأصلاء ب- له رأيٌ رأيَ الأصلاء جـ - له حسبٌ حسبُ الصالحين جـ - له حسبٌ حسبَ الصالحين حيث لم يكتف سيبويه بتوجيه الوظيفة النّحويّة عندما يكون (عِلْم، رَأْي, حَسَب) منصوبا أو مرفوعا, بل تجاوزه إلى استحضار المقام الذي تقال فيه مرفوعة, والمقام الذي تقال فيه منصوبة. فالرّفع على جعل هذه الصّفات كالخصال الثّابتة المستقرّة للشّخص الذي أسندت إليه, أمّا النّصب فعلى جعلها طارئة عارضة لم تستقرّ عنده ولم تصر له كالجبلّة الثّابتة التي لا تفارقه؛ يقول سيبويه: "وإنّما كان الرّفع في هذا, الوجه, لأنّ هذه خصال تذكرها في الرّجل, كالحلم والعقل والفضل, ولم ترد أن تخبر بأنّك مررت برجل في حال تعلّم ولا تفهّم, ولكنّك أردت أن تذكر الرّجل بفضل فيه, وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها ... لأنّ هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند النّاس وعلامات"[34], فهذه الصّفات صارت علامة معروفة فيه عند النّاس, ولذلك فالإخبار بها عنه إخبار بما "قد استقرَّ فيه قبل رؤيته, وقبل سمعه منه, أو رآه يتعلم, فاستدلّ بحسن تعلّمه على ما عنده من العلم, ولم يرد أن يخبره أنّه إنّما بدأ في علاج العلم في حال لقيه إيّاه، ولأنّ هذا ليس مما يثنى به, وإنّما الثناء في هذا الموضع أن يخبرها بما استقرّ فيه, ولا يخبر أن أمثل شيء كان فيه التّعلّم في حال لقائه"[35], فهذا المدلول الأخير تدلّ عليه حركة النّصب لا حركة الرفع؛ قال سيبويه: "إن شئت نصبت فقلت: (له علمٌ علمَ الفقهاء) كأنّك مررت به في حال تعلّم وتفقّه, وكأنّه لم يستكمل أن يقال له عالم"[36].- توجيهه للمخالفة بالنّصب في بعض الأساليب على التّعظيم والمدح, أو على الذم والشتم؛ من أمثلة ذلك نصب (المقيمين الصلاة) في قوله تعالى: ﴿لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾ (النساء/162) ونصب (الصابرين) في قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (البقرة/177). وهو نصب مخالف لما عليه شرج الكلام, والرفع فيهما جائز جيد، كما قال سيبويه[37], لكن، هناك خصوصيّة تداوليّة في نصبه وهو "أنّك لم ترد أن تحدّث النّاس ولا من تخاطب بأمرٍ جهلوه, ولكنّهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيما"[38], فالله جلّ وعلا يريد أن يثني على المقيمين الصّلاة ويريد أن يمدح الصّابرين, ولذلك جاءت الحركة مخالفة تنبيها لهذا الغرض.ومن أمثلة ذلك من غير القرآن مما هو محمول على الشّتم والذّمّ بدل المدح والثّناء شاهد, ذكره سيبويه, منسوب لأمية بن أبي عائن يقول فيه: (وَيَأْوِي إِلَى نِسْوَةٍ عُطّلٍ *** وَشُعْثًا مَرَاضِيعَ مِثْلِ السَّعَالِي), ومن أمثلته كذلك قول القائل: (أتاني زيدٌ الفاسقَ الخبيثَ), ذكر سيبويه، معلّقا على الشّاهد، أنَّ الأمر "كأنه حيث قال: (إلى نسوة عطّل) صرن عنده ممن علم أنّهن شعث, ولكنّه ذكر ذلك تشنيعا لهنَّ وتشويهًا"[39], وقال عن المثال: "لم ترد أن يكرّره ولا يعرّفك شيئا تنكره، ولكنّه شتمه بذلك"[40], فالأمر ليس محمولا على تخصيص أو تحديد كما هو الشّائع في الصّفات لكنّه محمول على غرضِ التشنيع والذّم وهو يقابل مفهوم الوجه في نظريّة النّحو الوظيفيّ. وقبل أن ننهي الحديث عمّا سمّاه إدريس مقبول بالإعراب التّداوليّ[41], نلفت النّظر إلى قضيّة تداوليّة مهمّة ينبني عليها المدح والتعظيم, وهي أنّه "ليس كلّ موضع يجوز فيه التّعظيم, ولا كلّ صفة يحسن أن يعظّم بها. لو قلت: (مررت بعبد الله أخيك صاحبَ الثياب أو البزَّازَ) لم يكن هذا مما يعظّم به الرجل عند الناس ولا يفخّم به. وأمّا الموضع الذي لا يحسن فيه التعظيم فأن تذكر رجلا ليس بنبيه عند النّاس، ولا معروف بالتّعظيم ثم تعظّمه كما تعظّم النّبيه, وذلك قولك: (مررت بعبد الله الصالحَ), فإن قلت: (مررت بقومك الكرام الصالحين) ثم قلت:(المطعمين في المحْل) جاز, لأنه إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرف منهم بذلك, وجاز له أن يجعلهم كأنّهم قد عُلموا"[42], فالإتيان بالتّعظيم مشروط بأن تكون الصّفة مما يقبل التّعظيم, وأن تكون هذه الصّفة معروفة عند النّاس في المعظّم.2-3- من صور ربط سيبويه بين المقال والمقام توجيهه لحكم إلغاء (ظنّ وأخواتها) وإعمالها توجيها تداوليّا، يستحضر فيه المتكلم وما يريد أن يبلغه. فبعد أن أورد مختلف صور الإلغاء والإعمال التي تجيزها اللغة العربية نبّه إلى أنّه "كلّما أردت الإلغاء فالتّأخير أقوى"[43], ومرجع هذا وعلّته حسب سيبويه "لأنّه إنّما يجيء بالشّكّ بعدما يمضي كلامه على اليقين, أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ثمّ يدركه الشّكّ, كما تقول: (عبد الله صاحبك, ذاك بلغني) وكما يقول: (من يقول ذاك, تدري), فأخّر ما لم يعمل في أوّل كلامه, وإنّما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري, فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيّته من الشّكّ أعمل الفعل, قدّم أو أخّر، كما قال: (زيدًا رأيت ورأيت زيدًا)"[44]؛ فيقدّم الإلغاء إذا كان الشّكّ طارئا على ما يراد الإخبار عنه, والإعمال مقدّم إذا كان الشّكّ في ذهن المتكلّم مربوطا بما يراد الإخبار عنه, ويظهر تقديم الإلغاء جليّا إذا ورد فعل الشّكّ مؤخّرًا لأنّ في تأخيره زيادة تأكيد على أنّه طارئ.2-4- ركّز سيبويه على بيان الوظيفة المقامية للبدل؛ وهي حسبه إمّا انتباه المتكلم لنفسه من أنّ بعض الكلام يحتاج إلى إضافة محدّدة تبيّن جزئيّة من جزئيّات الكلام, وإمَّا توسُّم المتكلّم سؤالا من المخاطب عن جزئيّة من جزئيّاته, فمن الأوّل ما أورده في باب (من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسمٌ آخر فيعمل فيه كما عمل في الأوّل) حيث ذكر أنّ سبب إيراد البدل في قوله: (رأيت قومك أكثرهم) و(رأيت بني زيد ثلثيهم) و(رأيت بني عمّك ناسا منهم) و(رأيت عبد الله شخصه) هو "أن يتكلّم فيقول: (رأيت قومك) ثمّ يبدو له أن يبيّن ما الذي رأى منهم فيقول: ثلثيهم أو ناسا منهم"[45], ومن الآخر توجيهه قول من قال: (مررت برجلين مسلم وكافر) على البدليّة على أساس افتراض سائل سأل مستوضحا (بأي ضرب مررت؟), فيجاب (مسلم وكافر)؛ قال سيبويه: "وإن شئت كان المسلم والكافر بدلاً, كأنّه أجاب من قال: بأيِّ ضربٍ مررت؟"[46], والأمر نفسه مع مثال آخر هو (مررت برجل عبد الله) فـ "كأنّه قيل له : بمن مررت؟ أو ظنّ أن يقال له ذلك, فأبدل مكانه ما هو أعرف منه"[47] .2-5- التّقديم والتّأخير بين أجزاء الكلام عند سيبويه يعكسه الغاية والمقصد الذي يتغيّاهما المتكلّم بكلامه, ويجد المطّلع على هذه الأفكار التي عالجها سيبويه أنّها كانت بذرة متميّزة رعاها عبد القاهر فيما بعد وطوّرها في كتابه (دلائل الإعجاز). من صور التّقديم والتّأخير التي عالجها تقديم الاسم أو الفعل بعد أداة الاستفهام وما يستتبعه من وظائف تداوليّة تعكس تلك البنية؛ مثال ذلك قولنا: (1- أزيد عندك أم عمرو 2- أزيدًا لقيت أم بشرًا)؛ حيث قدّم المبتدأ على الخبر في المثال الأول, وقدّم المفعول على فعله في المثال الثّاني, ولو قدّم الخبر على المبتدإ فقيل: (أعندك زيد أم عمرو) أو قدّم الفعل على مفعوله فقيل: (ألقيت زيدًا أم بشرًا ؟) لكان عربيًّا جائزًا حسنًا, لكنّ البنية الأولى أحسن منها لأنّ في الثّانية قد يتوهّم المتلقّي أنّك تسأل عن العنديّة أو اللقي، لكن في الأولى الأمر محسوم في أن المسئول عنه هو الاسم؛ يقول سيبويه: "واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى, فتقديم الاسم أحسن, لأنّك لا تسأله عن اللّقى , وإنّما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيّهما هو, فبدأت بالاسم لأنّك تقصد قصد أن يبين لك أيُّ الاسمين عنده, وجعلت الآخر عديلا للأوّل وصار الذي لا تسأل عنه بينهما"[48], ولا شكّ في أنّ الذي لا يسأل عنه في هذين المثالين هو العنديّة واللّقاء, لأنّ هذين الأمرين معلومان عند السّائل, فقد علم أنّ ثمة أحدًا عند المسئول, وأنّه قد حدث لقاء معه, لكنّه لا يعلم أهو من زيد أم عمرو, فإذا كانا (اللقاء والعنديّة) مجهولين حسن تقديهما على الاسم, فالذي يلي أداة الاستفهام عادة هو المسئول عنه؛ يقول سيبويه: "وتقول: (أضربت زيدًا أم قتلته؟) فالبدء بالفعل ههنا أحسن, لأنّك إنّما تسأل عن أحدهما, لا تدري أيّهما كان, ولا تسأل عن موضع أحدهما, فالبدء بالفعل ههنا أحسن, كما كان البدء بالاسم ثَمَّ أحسن فيما ذكرنا, كأنك قلت: (أيُّ ذاك كان بزيد؟) وتقول: (أضربت زيدًا أم قتلت زيدًا؟) لأنك مدّع أحد الفعلين, ولا تدري أيّهما هو, كأنك قلت: أيّ ذاك كان زيد"[49].في باب (باب آخر من أبواب أو) يفرق بين النّوعين الجمليين الآتيين:1-أ- ألقيت زيدًا أو عمرواً أو خالدًا 2- أ- أزيدًا لقيت أو عمروا أو خالدًا ب- أعندك زيد أو عمرو أو خالد ب- أزيد عندك أو عمرو أو خالد على أساس أنّ السّؤال في النّوع (1) موجّه إلى الفعل أو الخبر, وليس فيه ادّعاء لقاء أو عنديّة, بخلاف جملتي النّوع (2) حيث يتوجّه السّؤال إلى شخص من الأشخاص الثّلاثة لا يدرى أيّهم كان منه لقاء أو أيّهم عند زيد, قال سيبويه: "تقول: (ألقيت زيدًا أو عمروا أو خالدًا) أو تقول: (أعندك زيد أو خالد أو عمرو), كأنّك قلت : أعندك أحد من هؤلاء؟, وذلك لأنّك لما قلت: (عندك أحد هؤلاء) لم تدّع أن أحدًا منهم ثمَّ, ألا ترى أنّه إذا أجابك قال: (لا), كما يقول إذا قلت: (أعندك أحد من هؤلاء). واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الأسماء أحسن؛ لأنّك تسأل عن الفعل بمن وقع, ولو قلت: ( أزيدًا لقيت أو عمروًا أو خالدًا؟) و(أزيد عندك أو عمرو أو خالد؟) كان هذا في الجواز والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت معنى (أيّهما)"[50].2-6- اعتمد سيبويه على المقام بمعناه الواسع (بما فيه من متكلّم ومخاطب ومعلومات مشتركة ...) لتفسير ترك أو إضمار أو حذف بعض أجزاء الجملة التي تظهر عادة, فالمقام يغني عن المحذوف لأنه يصيرًا دالّا عليه دلالة مفهوم, فأغنى المفهوم المشاهد عن المنطوق الملفوظ. وإذا كان أساس العمليّة التّواصليّة المخاطب فإنّ الإطناب والحذف أو الإيجاز يأتي مراعيًا للحالة التي يكون عليها، لكن بشرط أن لا يؤدّي الحذف إلى لبس, من أمثلة ذلك (ذكرها سيبويه) حذف اسم كان لعلم المخاطب قول عمرو بن شأس:(بَنِي أَسْدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلاءَنَا *** إِذَا كَانَ يَوْمًا ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا), قال سيبويه: "أضمر لعلم المخاطب بما يعني وهو اليوم"[51], ومن أمثلة ذلك أيضا حذف بعض المعمولات استغناء بعلم المخاطب قوله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ (الأحزاب/35), حيث لما أعمل الحافظين والذاكرين في معمولاتها صار الأمر مع الحافظات والذاكرات مستغنى عنه, يقول سيبويه: "وإنّما أضمروا ما كان يقع مظهرًا استخفافا, ولأنّ المخاطب يعلم ما يعني"[52], وقال مفسّرًا سبب حذف المكيال (الكر) من قولهم: (البرّ بستين): "وتركوا ذكر الكرّ استغناء بما في صدورهم من علمه وبعلم المخاطب؛ لأنّ المخاطب قد علم ما يعني, فكأنّه إنّما يسأل هنا عن ثمن الكرّ"[53], إلى غير ذلك من المواضع التي فسّرها سيبويه اعتمادًا على المقام وعلم المخاطب, وإذا كان المقام وعلم المخاطب يسوّغان حذف بعض أجزاء التّراكيب فإنّهما في بعض التّراكيب يمنعان الحذف ويوجبان الذّكر, وقد تنبّه سيبويه لهذا الأمر فذكر أنّ "الفعل يجري في الأسماء على ثلاثة مجار: فعل مظهر لا يحسن إضماره, وفعل مضمر مستعمل إظهاره, وفعل مضمر متروك إظهاره"[54]. وضابط كلّ مجرى هو المقام وحالة المخاطب, قال سيبويه موضّحًا: "فأمّا الفعل الذي لا يحسن إضماره فإنّه أن تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضرب, ولم يخطر بباله, فتقول: (زيدًا) فلابدّ له من أن تقول له: (اضرب زيدًا), وتقول له: (قد ضربت زيدًا), أو يكون موضعا يقبح أن يعرّى من الفعل, نحو: (أن) و(قد) وما أشبه ذلك, وأمّا الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعمل, فنحو قولك: (زيدًا) لرجل في ذكر (ضربٍ) تريد (اضرب زيدًا), وأمّا الموضع الذي يضمر فيه الفعل المتروك إظهاره فمن الباب الذي ذكر فيه (إيّاك) إلى الباب الذي آخره مرحبا وأهلا"[55].
2-7- ويشترط في المبتدإ الذي يصدّر به الكلام أن يكون معرفة (محيلا) لا نكرة, ذلك أنّ المعرفة تعني أنّ هناك معلومة محددة الملامح عند كلّ من المتكلّم والمتلقّي (مشتركة بينهما), وأساس أيّ تواصل هو معلومات مشتركة وأخرى غير مشتركة, فلا يمكن أن أحقّق تواصلا مع شخص لا تربطني به أيّ أمور مشتركة, وينطلق عادة من المعلومات المشتركة ثمّ يثنّى بغير المشتركة, والنّكرة تعدّ، عادة، من المعارف غير المشتركة، وحين ينطلق المتكلّم من معلومات غير مشتركة فمعناه أنّ المتلقّي لا يمكن أن يستمرّ في التّواصل لأنّه لم يحقق تصوّرًا واضحًا عن المتحدّث عنه, وهذا معناه أنهما لا يمكن أن يستمرّا نحو تحقيق الغاية المنشودة من التّواصل، لأنّه، كما قال سيبويه، يؤدّي إلى لبس، ولذلك جعل النّكرة مرادفة للبس والإلباس؛ يقول: "ولا يبدأ بما يكون فيه اللّبس وهو النّكرة, ألا ترى أنّك لو قلت: (كان إنسان حليما) أو (كان رجل منطلقاً) كنت تلبس, لأنّه لا يستنكر أن يكون في الدّنيا إنسان هكذا, فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللّبس ويجعلوا المعرفة خبرًا لما يكون فيه هذا اللّبس"[56], يوضّح سيبويه كيف أنّ الأصل في الكلام أن يكون المبدوء به معرفة فيقول: "إذا قلت (عبد الله منطلق) تبتدئ بالأعرف ثمّ تذكر الخبر, وذلك قولك: (كان زيد حليما) و(كان حليما زيد) لا عليك أقدّمت أم أخّرت ... فإذا قلت: (كان زيد) فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك فإنّما ينتظر الخبر, فإذا قلت: (حليما) فقد أعلمته مثلما علمت, فإذا قلت: (كان حليما) فإنّما ينتظر أن تعرفه صاحب الصّفة, فهو مبدوء به في الفعل, وإن كان مؤخّراً في اللّفظ. فإن قلت: (كان حليم أو رجل) فقد بدأت بنكرة, ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن منكور, وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة"[57], وإذا كان مدار الأمر على الفائدة التي يجنيها المتلقّي وعلى فهمه لموضوع الخطاب فإنّ الفائدة في بعض أساليب الكلام قد تتحقّق بالنّكرة, يقول سيبويه في باب (باب تخبر فيه عن النّكرة بنكرة): "وذلك قولك: (ما كان أحد مثلك) و(ليس أحد خيرًا منك) و(ما كان مجترئا عليك), وإنّما حسن الإخبار ههنا عن النّكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه, لأنّ المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا, وإذا قلت: (كان رجل ذاهبًا), فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله, ولو قلت: (كان رجل من آل فلان فارسًا) حسن, لأنّه قد يحتاج إلى أن تعلمه أنّ ذلك في آل فلان وقد يجهله, ولو قلت: (كان رجل في قوم فارسًا) لم يحسن, لأنّه لا يستنكر أن يكون في الدّنيا فارس وأن يكون من قوم، فعلى هذا النّحو يحسن ويقبح"[58].خاتمة: بعد هذا العرض يمكن تسجيل النقاط الآتية:
1- تعدّ هذه القضايا التي تتبّعها المقال نواة فعّلها واستفاد منها البلاغيّون أيما استفادة، ويأتي في مقدّمة من استفاد منها وطوّرها الإمام الجرجانيّ في كتابه دلائل الإعجاز، حيث كان يركز على هذه اللّفتات ثم يبسط فيها القول بسطا يئول إلى إنشاء علم مستقل (علم المعاني والنظم).2- المقام له أهمية كبرى في فهم الملفوظ وتوجيهه، وفي قبوله أو رفضه، وقد أدرك النحاة المتقدمون هذه الأهميّة فلم يغفلوها ولم يقلّلوا من شأنها بل ذكروها واحتفوا بها.3- تنبه النحاة إلى سبق المقام للمقال وتوجيهه له، فاستحضروه لتفسير الهيئات التي يكون عليها المقال.4- لا تعارض بين استحضار القاعدة النحوية التجريدية واستحضار المقام، لأن المتكلم يبني وفقها مراعيا ما يتطلبه الاستعمال.5- يمكن القول أنّ النحو المقامي يقابل النحو الوظيفي في الدراسات اللسانية الحديثة.التهميش:
وتعدّ العلوم اللّسانية الموجّه الأوّل لكلّ من رام فهمه والتّعامل معه استنباطا وتفسيرا وبيان إعجاز, وهذا يقود إلى تقرير أنّ "التراث منظومة فكرية واحدة تستمدّ من علوم متعدّدة وفروع متنوّعة, والنّحو أحد هذه الفروع, ولم يكن سيبويه وهو يضع أصول النّظر النّحويّ بمعزل عن أنظار الفقهاء والقرّاء والمحدثين والمتكلّمين, وهذا الرّبط هو الدّليل المرشد إلى الكشف عن الدّلالات المعرفيّة في سياق تاريخ العلم والمعرفة عند العرب"[3].1- مجال النّحو وحدوده: إذا كان الدّور الأساس للدّرس النّحوي العربيّ هو الحفاظ على اللّغة التي أنزل بها القرآن من أن يطالها أيّ تحريف أو تغيير فإنّه ما لبث أن وسع هذا الهدف فصار وسيلة فهم، وآلة من الآلات التي يستعان بها في الاستنباط وتحديد المقاصد . وهو بين هذين الدّورين لا يمكن أن ينفك عن المعنى؛ إذ هو المقصد والمبتغى؛ قال ابن خلدون: "والذي يتحصّل أنّ الأهمّ المقدّم منها هو النّحو, إذ به يتبيّن أصول المقاصد بالدّلالة فيعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة"[4], وقال الجرجاني: "الفائدة فيه الوصول إلى التّكلّم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدّل ولا مغيّر, وتقويم كتاب الله عزّ وجلّ الذي هو أصل الدّين والدّنيا والمعتمد, ومعرفة أخبار النّبي صلّى الله عليه وسلّم وإقامة معانيها على الحقيقة, لأنّه لا تفهم معانيها على صحّة إلاَّ بتوفيتها حقوقها من الإعراب"[5]. لكن إذا سلّمنا بأنه يوصل إلى فهم الدّلالات وتوجيهها, فهل يمكن القول أنّ النّحاة استحضروا المعنى في قواعدهم, أو بعبارة أخرى ما مدى تضمين النّحاة للمعنى في القاعدة؟ إنّ النّاظر في مختلف التّعريفات التي وضعت للنّحو كتعريف ابن السرّاج الذي يورد أنّ النّحو "إنما أريد به أن ينحو المتكلّم، إذا تعلّمه، كلام العرب, وهو علم استخرجه المتقدّمون فيه من استقراء كلام العرب, حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللّغة, فباستقراء كلام العرب فاعلم: أنَّ الفاعل رفع, والمفعول به نصب, وأنّ فعل مما عينه: ياء أو واو تقلب عينه من قولهم: قام وباع"[6], وكتعريف ابن جني: "النّحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره كالتّثنية والجمع والتّحقير والتّكسير والإضافة والنّسب والتّركيب وغير ذلك, ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربيّة بأهلها في الفصاحة فينطق بها, وإن لم يكن منهم, وإن شذّ بعضهم عنها ردّ به إليها"[7]، يدرك أنّ النّحو يتضمّن جملة القواعد التي توصل إلى التّكلّم بكلام العرب, حيث تبرز وتظهر طريقة الكلام, وبفضل تعلّمها يتزوّد المتكلّم بشروط الكفاية اللّغوية التي تقدره على التّكلّم باللّغة, وعلى الالتحاق بأهل السّليقة اللّغويّة وانتحاء سمت كلامهم[8], إنّه علم بكيفيّة, والعلم بهذه الكيفية لا يمكن حصره في الدّوالّ أو الأشكال, بل لابدّ أن يجمع معها المضامين والمدلولات، ولعلّ المدلولات المحتملة في هذا المستوى تشمل "المعنى المعجمي هو الذي تدّل عليه الكلمات مفردة, والمعنى الوظيفي هو الذي تكتسبه الكلمة بموقعها في الجملة بمساعدة مجموعة من القرائن في العبارة التي ترد الكلمة فيها, والمعنى الدّلالي الذي قد يحتاج في التّوصّل إليه إلى قرائن كثيرة بعضها مقاليّ وبعضها الآخر مقاميّ"[9], ويجب أن نفرق بين استحضار هذه المعاني في القاعدة واستحضارها في التقعيد, فالمعاني المعجمية والمعاني الدلالية لا يمكن أن تورد أو تذكر في القاعدة بحيث تعدّ جزءًا منها؛ ذلك أنّ القاعدة تجريد لاستعمال, والتجريد معناه الوصول إلى ما يجمع مختلف النّظائر في استعمالات متعدّدة, لكن هذه المعاني يمكن أن ترد في التّقعيد, أمّا بالنّسبة للمعاني الوظيفيّة فيرد ذكرها في القاعدة وفي التّقعيد معا. لكن ما هو الفرق بين القاعدة والتّقعيد؟ يقودنا هذا السّؤال إلى التّفريق بين المؤلّفات النّحويّة التي تكتفي بعرض القاعدة, والمؤلّفات التي تجمع بين القاعدة والتقعيد, إنّ القاعدة "جزء لا يتجزّأ من نسيج اللّغة, وهو الجزء الضّابط لخواصّها, والمرشد إلى كيفيّات توظيفها, وهي بهذا المفهوم لا تُيسّر ولا تسهّل بالحذف أو الإهمال أو الاستغناء عن بعض جوانبها؛ ذلك أنّها تسري في جسم اللّغة ولا تنفكّ عنها"[10], أمّا التّقعيد فهو: "وسائل إنتاج القاعدة ... إنّ التّقعيد هو الجانب النّظريّ، في الموروث النّحويّ، من السّماع والقياس, وهو الذي ينتمي إلى نظرية النحو ومناهجه فيكون مناط الاجتهاد" [11], وتبعا لهذا التّصوّر لمفهوم القاعدة والتّقعيد يمكن القول أنّ المؤلّفات النّحويّة الأولى الأصيلة جمعت بين القاعدة والتّقعيد كالكتاب لإمام النّحاة سيبويه, والأصول لابن السّراج, والمقتضب للمبرد. يقول عبد القاهر المهيري متحدثا عن سيبويه: "إنّ المؤلّف يتردّد بين ما نسمّيه التّقعيد والوصف, فهو تارة يدخل الباب من القاعدة أي من الحكم العام الذي يشمل كل مسائل الباب أو جلّها, وطورًا يقف موقف الواصف لا يبادر إلى التّقنين إلاّ بعد استقراء شتات الاستعمالات"[12] , أمّا مؤلّفات متأخّري النّحاة، على قيمتها العلميّة والتّعليميّة، فركّزت على عرض القاعدة النّحويّة أكثر من أي شيء آخر مثل: ألفيّة بن مالك وشروحها, ومؤلّفات ابن هشام التّعليميّة كالقطر والشّذور والأوضح ... لقد جمعت المؤلّفات الأولى مختلف المسائل المتعلّقة بلغة العرب, ولو أخذنا كتاب سيبويه فإننا نجده يشتمل على "مباحث مختلفة تتوزّع على التّركيب والأصوات والصّرف والدلالة مقحما بعضها في بعض"[13], كما أنّه جمع مختلف "أصول النّحو المبدئيّة كأقسام الكلام والإعراب والعمل والإسناد والمواضع الوظيفيّة, وصلة اللّفظ بالمعنى, وما يطرأ على الكلام من عوارض واستقامة وإحالة, وما يتولّد عن إجراء العناصر المعجميّة في التّعلّق من دلالات نحويّة صيغيّة ومقوليّة ومقاميّة"[14], ولذلك فمن الطبيعي أن نجد فيه عرضًا لمختلف المعاني المعجميّة والوظيفيّة والدّلاليّة المقاميّة, وذكر الشّاطبي: "أنّ سيبويه وإن تكلّم في النّحو فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في ألفاظها ومعانيها, ولم يقتصر فيه على بيان أنّ الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك, بل هو يبيّن في كلّ باب ما يليق به, حتى أنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرّفات الألفاظ في المعاني"[15], ولذلك ليس غريبا أن يعدّ لبنة من لبنات بناء علم البلاغة العربيّة. ولعلّ الذي استقرّ في الأذهان أنّ النّحو يبحث في "جهة صحّة التّأليف في التّراكيب, بحيث لا يعدّ صاحبه خارجا عن العربيّة, ولا يحكم عليه باللّحن, ويكون الكلام مطابقا لأحد الأساليب التي تؤدّي بها العرب المعنى الأصليّ" [16], أمّا دراسة الكيفيّة التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال أو المقام فقد خصّص له علم مستقلّ هو علم البلاغة, ولكنّنا نجد كثيرا من قضاياه قد عرض لها النّحاة المتقدّمون (أمثال سيبويه) عرضا طوّر وطعّم على يد البلاغيّين فيما بعد, خلافا للنّحاة المتأخّرين الذين قصروا مؤلّفاتهم على عرض القواعد المجرّدة, وتناول ما يجوز من كلام العرب وما لا يجوز دون استحضار للمقام ودون ربط للبنية بالوظيفة التي استدعتها, وينبّه عبد الرّحمن الحاج صالح إلى أنّ النّحاة المتقدّمين قد تميّزوا عن النّحاة المتأخّرين بهذه الميزة, ويورد أنّهم كانوا يفرّقون بين مستويين؛ لكلّ مستوى قوانينه، يقول: "إنّ سيبويه والخليل بن أحمد قد انفردا مع أكثر النّحويين الأقدمين بنظريّة اندثرت بعدهم, وصارت بعد غزو المنطق اليوناني، خاصّة, لا يتفطّن إليها إلا الأفذاذ من النّحاة مثل السّهيلي والرّضيّ الأستراباذي, ومن أهمّ المبادئ التي بنيت عليها هذه النّظريّة نذكر تمييزهم الصّارم في تحليلهم للّغة بين الجانب الوظيفيّ من جهة وهو الإعلام والمخاطبة من جهة؛ أي تبليغ الأغراض المتبادل بين ناطق وسامع, وبين الجانب اللّفظيّ الصّوريّ من جهة أخرى, أي ما يخصّ اللّفظ في ذاته وهيكله وصيغته بقطع النّظر عمّا يؤدّيه من وظيفة في الخطاب غير الدّلالة اللفظية, إذ هناك دلالة اللّفظ ودلالة المعنى ... وقلّ من انتبه بعد ابن جني إلى الضّرر العظيم الذي يسبّبه التّخليط بين هذين الجانبين من التّحليل, فكلّ منها يمتاز تحليله عن الآخر بمنهجيّة خاصّة به, ومبادئ وقوانين لا تمتّ بسبب إلى الجانب الآخر"[17] , ثمّ يعطي مثالا من كتاب سيبويه يوضّح فيه مراعاة هذا التّفريق فيقول: "إنّ الكلام المستغني له عند سيبويه والنّحاة الأوّلين صيغة لفظيّة خاصّة، وليست هي الصّيغة الخطابيّة المتكوّنة من مسند ومسند إليه, وإلاّ فلم احتاج أولئك العلماء إلى تسمية أخرى مثل المبتدإ والمبنيّ عليه؟ ولم احتاجوا إلى تصوّر عنصر لفظيّ هامّ هو العامل وما يتعلّق به من معمول؟ نعم, قد قال سيبويه (المبتدأ مسند والمبني عليه مسند إليه) ...كأنّ المبتدأ والمبنيّ عليه متطابقان, وكأنّ التّسميتين مرادفتان للمسند والمسند إليه. وليس الأمر كذلك لأنّه لا فائدة, على هذا كما قلنا, في تسميتها بالمبتدإ والمبني عليه، فإنّ مقصود سيبويه هو أن يبيّن أنّ المبتدأ مهما كان محتواه الدّلالي والخطابي فإنّه بمنزلة الفعل والفاعل ... لأنّ صيغة اللّفظ الذي يحمل المعنى والفائدة لا يطابق بالضّرورة صيغة الخطاب من مسند ومسند إليه ... ويبيّن ذلك النّحاة العرب باللّجوء إلى منهج علميّ هو ما يسمّونه بحمل الشّيء على الشّيء أو إجرائه عليه بغية اكتشاف الجامع الذي يجمعهما, وهو ههنا البنية التي تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل ..."[18], ويضيف مدلّلا: "وأكبر دليل على ذلك هو استنباطهم أوّلا لبنى الكلام والكلام بمناهج خاصّة وما تدلّ عليه في الوضع, ثمّ التفاتهم, بعد ذلك, إلى ما تصاب به هذه البنى من التّغيير في الاستعمال بالحذف والقلب وإبدال وحدة بوحدة أخرى وغير ذلك, وما يصاب به المعنى الوضعيّ من التّغيير بسبب الاستعمال الذي يتصرّف فيه النّاطق بالمجاز والاستعارة والكناية وغير ذلك, والدّلالة في هذه الظّواهر هي دلالة المعنى (معنى المعنى عند الجرجاني) فلا يخلطون بين الدّلالة الوضعيّة وبين غيرها كدلالة الحال ودلالة المعنى هذه (أو العقليّة) في تحديدهم لبنى اللّغة وكلّ ما يرجع إلى الوضع"[19]. ويمكن أن نأخذ مثالا على هذا الفصل من كتاب سيبويه؛ حيث أورد في باب (الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول) أنّ قولنا: "(ضرب عبدُ الله زيدًا) فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب, وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب, وانتصب زيد لأنّه مفعول تعدّى إليه فعل الفاعل, فإن قدّمت المفعول وأخّرت الفاعل جرى اللّفظ كما جرى في الأوّل, وذلك قولك : ضرب زيدًا عبد الله, لأنّك أردت به مؤخّرًا ما أردت به مقدّما, ولم ترد أن تشغل الفعل بأوّل منه وإن كان مؤخّرًا في اللّفظ، فمن ثمّ كان حدّ اللّفظ أن يكون فيه مقدّما, وهو عربي جيّد كثير, كأنّهم [إنّما] يقدّمون الذي بيانه أهمّ لهم وهم ببيانه أعنى, وإن كانا جميعا يهمّانهم وبعنيانهم"[20], فالمعالجة الأولى ركّزت على اللّفظ باحثة عن جواز تركيب ما من عدم جوازه, وبعد أن يثبت أنه عربي جيد, يمكن الالتفات إلى الجانب الإفادي ويمكن البحث عن الخصيصة التّبليغيّة التي استدعت تقديم المفعول على الفاعل (وهذا ما تدرسه البلاغة). ومن خلال هذه المقدّمات يمكن تسجيل النّقاط الآتية:1- هدف النّحاة إلى ضبط صورة الكلام العربيّ وهيئته, فاستنبطوا النّظام المضمر الذي يحكم مختلف التراكيب العربية.2- فرّق النّحاة المتقدّمون بين مستويين للجملة, أحدهما يختصّ بمستوى الخطاب وإفادة المعاني, والآخر يختصّ باللّفظ والصّياغة اللّفظيّة.3- لكن، بعد التّطوّر الذي مسّ العلوم العربيّة صار مستوى الخطاب وإفادة المعاني من اختصاص علم مستقل هو علم البلاغة (وتخصيصا علم المعاني).4- وصار علم النّحو مختصّا بعرض الأصول والقوانين التي تضبط التّراكيب السّليمة (ما يجوز وما لا يجوز في كلام العرب من حيث التّأليف بين مختلف الكلم).5- ومن ثمّة فلمعرفة مدى احتفاء النّحاة بالوظيفة, ونظرتهم إلى كيفيّة تأثيرها على البنية واستحضار هذا التأثير في العمليّة التّقعيديّة يجب الرجوع إلى كتب المتقدّمين خاصّة؛ لأنّ كتب المتأخّرين تناولت هذه القضيّة تناولا عرضيّا ليس إلاَّ بسبب التّوجّه إلى التّخصّص (لكنّ التّخصّص لم يكن يعني عندهم الفصل إذ إن العالم الواحد منهم كان متعدّد المعارف, فتجده نحويّا بلاغياًّ, فقيها أصوليّا...). وقد حاول فاضل صالح السّامرائي أن يتتبّع مختلف الجوانب الدّلاليّة والوظيفيّة لأبواب النّحو المعروفة في المؤلّفات العربية القديمة والحديثة, وأن يستحضر مختلف الدّقائق التي تميّز تعبيرا عن تعبير وتركيبا عن تركيب, وسمّى هذه المحاولة بفقه النّحو؛ يقول: "إنّ الأوجه النّحويّة ليست مجرّد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها, كما يتصوّر بعضهم, وإنّ جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أنّ هذه الأوجه ذات دلالة معنويّة واحدة, وأنّ لك الحق أن تستعمل أيّها تشاء كما تشاء, وإنّما لكل وجه دلالته, فإذا أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التّعبير الذي يؤدّيه, ولا يمكن أن يؤدّي تعبيران مختلفان معنى واحدا, إلا إذا كان ذلك لغة, نحو قولك: (ما محمد حاضرًا) و(ما محمد حاضر) فالأولى لغة حجازيّة والثّانية تميمية, لا يترتّب على هذا اختلاف في المعنى, وفيما عدا ذلك لابدّ أن يكون لكلّ تعبير معنى, إذ كلّ عدول من تعبير إلى تعبير لابدّ أن يصحبه عدول من معنى إلى معنى, فالأوجه التّعبيريّة المتعدّدة, إنّما هي صور لأوجه معنويّة متعدّدة"[21], وكانت منهجيّته في هذا هو إدمان النّظر في مختلف النّصوص, وتخصيصا النّص القرآني الذي تميّز بأنّ كلّ عبارة أو جملة فيه جاءت لتؤدّي معنى معيّنًا, هذا المعنى يتغيّر بإحداث أيّ تغيير يمسّ بنيتها؛ يقول: "فلابدّ أن تضطلع بهذه المهمّة أنت بنفسك تنظر في النّصوص, وتدقّق في الصّور التّعبيريّة المختلفة لاستنباط المعاني للتّعبيرات المختلفة, لقد أمضيت في هذا البحث أكثر من عشرة أعوام, وكان شغلي الشّاغل في اللّيل والنّهار أتأمّل النّصوص, وأديم النّظر فيها, أوازن بينها, وأدقّق فيما تحتمله من معان, وكان القرآن الكريم هو المصدر الأوّل لهذا البحث, أفهرس ءاياته بحسب الموضوعات, وأنظر في الفروق التّعبيريّة, وفي السّياق الذي ورد فيه كلّ تعبير"[22]. وهو في محاولته هذه يعيد للنّحو ما غيّب فيه (عند التأخّرين)؛ أي عدم الاكتفاء بسرد القاعدة وذكر ما يجوز وما لا يجوز، إلى البحث عن الفروقات التّعبيريّة التي تجوّزها القاعدة نفسها, هذه الفروقات لا يمكن فهمها حقّ الفهم إلا إذا استحضر السّياق أو المقام الذي قيلت فيه, وهو في هذا يتّفق مع أهمّ مبدإ من مبادئ الوظيفيّة؛ أعني أنّ "الوظيفة التّواصليّة تحدّد بنية اللّغة كما أنّ كلّ أداة من الأدوات التي يستعملها البشر تأخذ البنية التي تلائم الوظيفة المستعملة من أجلها"[23], فإذا وجدت جملتان متغايرتان بنيويّا وأريد معرفة الفرق بينهما فيجب استحضار الموقف الذي تقال فيه إحداهما دون الأخرى. وفي هذا الجهد الذي قدّمه الأستاذ فاضل تأكيد على وظيفيّة نحو المتقدّمين وعلى خصوصيّة المعالجة التي قدّمها هؤلاء العلماء لهذه اللّغة, فهي معالجة تنبئ عن شموليّة في الرّؤية لا يمكن إغفالها بحال من الأحوال, ومن ثمّة لا يمكن تقويضها أو استبدالها. 2- معالم النحو المقامي في كتاب سيبويه: إنّ مستقرئ كتاب سيبويه يمكن أن يسجل نقطة مفادها أنّ هذا الكتاب يغلب عليه عرض القواعد المتعلّقة بصور التّأليف التي يجيزها الكلام العربي بمعزل عن استحضار المقام الذي استدعى هيئة تركيبية معينة, لكن هذه الغلبة لا تنفي وجود التفاتات تعدّ نواة لبحث يجمع بين المقال والمقام أو بين الوظيفة والبنية, ويفسّر الثّانية في ضوء الأولى, من أهمّ هذه الالتفاتات:2-1- حديثه, في مقدّمات كتابه, عن درجات مقبوليّة الكلام, فقد ذكر أنّ الكلام منه ما هو: "مستقيم حسن, ومحال, ومستقيم كذب, ومستقيم قبيح, وما هو محال كذب"[24], وتعكس كلّ صفة من هذه الصّفات جانبا من جوانب الكلام التّركيبيّة (صور التّأليف الجائزة) أو الدّلاليّة أو التّداوليّة, يدلّك على هذا التّمثيلُ الذي قدّمه سيبويه لكلّ صفة؟ "فأمّا المستقيم الحسن, فقولك: (أتيتك أمس) و(سآتيك غدًا), وأمّا المحال فأن تنقض أوّل كلامك بآخره فتقول: (أتيتك غدًا) و(سآتيك أمس), وأمّا المستقيم الكذب فقولك: (حملت الجبل) و(شربت ماء البحر) ونحوه, وأمّا المستقيم القبيح فأن تضع اللّفظ في غير موضعه, نحو قولك: (قد زيدًا رأيت) و(كي زيد يأتيك), وأشباه ذلك, وأمّا المحال الكذب فأن تقول: (سوف أشرب ماء البحر)"[25], فالمستقيم ما توفّرت فيه الصّحّة التّركيبيّة وعدم التّناقض الدّلالي, أمّا قيمة "الحسن فناتجه عن صدقيّة الخبر من النّاحية العقليّة وإمكانيّة تحقّقه"[26] في الواقع, والمحال, كما هو موضح من الأمثلة التي أوردها سيبويه ومن تعليقه عليها, كلام ينقض بعضه بعضا من حيث الدلالة, يقول السيرافي: "إنّ المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع المتضادّات, وقولنا: إنّ القعود والقيام اجتماعها محال, إنما نريد به الكلام الذي يوجب اجتماعها محال, قد أحيل عن وجهه"[27], ولأنّه محال تتناقض فيه الدّلالات (الماضي مع المستقبل) لم يلتفت سيبويه إلى صحّته التّأليفيّة, وهذا معناه عدم إمكانيّة فصل دلالة الجملة عن علاقاتها التّركيبيّة التّجريديّة "وما دام مثل هذا القول غير كائن ولا يتصوّر وجوده في الاستعمال اللّسانيّ العربيّ لمناقضته بديهة العقل والواقع التّواصليّ فإنّ تقديم وصف نحويّ له أمر غير ذي جدوى, لأنّ الكلام لا يرجى منه تأدية المعاني التي تحدّد وجوده اللّفظي وشكله المتحقّق" [28]. وإذا سلم الكلام من التّناقض فهو المستقيم, لكنّه لا يكون حسنا إذا كان مخالفا للواقع بل يكون كذبا؛ أي مستقيم كذب, أورد السّيرافي أنّ سيبويه إنّما "خصّ (حملت الجبل) و(شربت ماء البحر) بالكذب لأنّ ظاهرهما يدلّ على كذب قائلهما قبل التّصفّح والبحث, وإلاّ فكلّ كلام تكلّم به, وكان مخبره على خلاف ما يوجبه الظّاهر فهو كذب, علم أو لم يعلم, كقول القائل: (لقيت زيدًا اليوم) و(اشتريت ثوبا), إذا لم يكن الأمر على ما قال فهو مستقيم كذب"[29], ويصطلح أحد الباحثين المعاصرين على صفة الكذب التي اتّسم بها الكلام مع صحّته دلالة وتركيبا باللّحن التداولي, لأنّ فيه "تنخرم شروط المطابقة بين النّسبة الكلاميّة والنّسبة الواقعيّة الخارجيّة والنّسبة العقليّة"[30]. أمّا إذا كان الكلام محافظا على "محدّدات العلاقة الإسناديّة للجملة الفعليّة من فعل وفاعل ومفعول, لكنّه على مستوى التركيب يخرق قاعدة نحويّة لا تجيز الفصل بين (قد) والفعل, وهو ما عبّر عنه سيبويه بأن تضع اللفظ في غير موضعه"[31], فإنّه يكون مستقيما قبيحا, ولم يصل إلى درجة اللّحن, لكن، ترتيب ألفاظ العبارة فيها اضطراب ونبو؛ أورد السّيرافي أنّ "المستقيم من طريق النّحو هو ما كان على القصد سالما من اللّحن, فإذا قال: (قد زيدًا رأيت), فهو سالم من اللّحن, فكان مستقيما من هذه الجهة, وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الجهة"[32]. وبناء عليه فالمستقيم يعني شيئين: 1- الصّحّة التّأليفيّة 2- عدم التّناقض بين ألفاظ الكلام فإن كان متناقضا فهو المحال, وإذا أضيفت إلى هذه الإحالة عدم مطابقته للواقع فهو الكذب, وهو النّوع الأخير الذي سمّاه سيبويه بالمحال الكذب. ويمكن, بعد هذا العرض, أن نسجّل مجموعة نقاط تخدم ما نصبو إليه:أ- يرتكز الحكم على عبارة ما عند سيبويه على استحضار مختلف الرّوافد المسهمة في إنتاجها وبنائها من معنى مستفاد من مجموع دلالات ألفاظ العبارة, ومن واقع متحدّث عنه يعكس في الكلام المتلفّظ به, ومن تضامّ وتأليف بين وحدات الملفوظ وفق قواعد مضبوطة تتوافق و ما يجيزه نظام اللّغة المتكلّم بها.ب- يرى سيبويه بتبعية المقال للمقام؛ يدلّك على هذا ما ذهب إليه من أنّ الكلام إذا كان مستحيل التّحقّق في الواقع العيني (ليس مما يتكلم به لأنه لا معنى له دقيق يعكسه) فإنّه لا معنى لوصفه بالنّحويّة أو بالمقبوليّة القاعدية (المحال) لأنّه تأليف غير وارد, وكذا وصفه للكلام الذي لا يطابق الواقع بالكذب, فالمعنى مشروط وسابق على التّأليف, والواقع سابق ومشروط للحكم على عبارة ما بالحسن, وهذا يعني أنّ التّأليف الوارد هو التّأليف الذي تعكسه جوانب دلاليّة وتداوليّة.ت- "اعتقاد سيبويه المطلق بأنّ عمله التّنظيريّ مؤسس على الاستعمال العربي, وكلّ قوانين الكتاب وقواعده مؤسّسة على المادة اللّغوية المتداولة بين العرب, وليست تقعيدا لأشكال مفترضة, بل مشتقّة من الواقع اللّغويّ العربيّ"[33].2-2- توزيعه الحركة الإعرابيّة اعتمادا على الوظيفة التّداوليّة؛ فمن المعلوم أنّ الحركة الإعرابيّة تعدّ عنصرا من عناصر البنية قد تعكسها وظيفة تركيبيّة (الفاعل, المفعول ...) أو دلاليّة (الحال, التّمييز ...) أو تداوليّة (الدّلالية المقاميّة المراد تبليغها), وقد لا تعكسها وظيفة من الوظائف السّابقة, وقد تنبّه النّحاة العرب المتقدّمون إلى هذه الحقيقة فلجئوا إلى معيار لا يتخلّف مطلقا سواء وجدت الوظيفة أم لم توجد, هذا المعيار هو العامل، لكنّهم لم يغفلوا التّنبيه إلى دور الوظيفة في توزيع الحركة الإعرابيّة, فيوردون أنّ سبب رفع كلمة أو نصبها أو جرّها هو كونها فاعلًا أو مفعولاً أو حالاً أو صفة ... لكن، في مقابل هذا، قلّ من حاول استحضار دور المقام في توزيع الحركة الإعرابيّة، وخصوصا النّحاة المتأخرين (ابن مالك, ابن هشام ...) خلافا للنّحاة المتقدّمين وأبرزهم إمام النّحاة سيبويه, حيث يجد المطّلع على كتابه لفتات متميّزة ربط فيها بين اختيار الحركة الإعرابيّة وبين الغرض أو المقصد والمقام فمن ذلك :- ذكره في (هذا باب يختار فيه الرفع) الفرق التّداولي بين أن تحمل الكلمة حركة الرّفع وبين أن تحمل حركة النّصب, وأمثلة ذلك: 1- أ- له علمٌ علمُ الفقهاءِ 2- أ- له علمٌ علمَ الصالحين ب - له رأيٌ رأيُ الأصلاء ب- له رأيٌ رأيَ الأصلاء جـ - له حسبٌ حسبُ الصالحين جـ - له حسبٌ حسبَ الصالحين حيث لم يكتف سيبويه بتوجيه الوظيفة النّحويّة عندما يكون (عِلْم، رَأْي, حَسَب) منصوبا أو مرفوعا, بل تجاوزه إلى استحضار المقام الذي تقال فيه مرفوعة, والمقام الذي تقال فيه منصوبة. فالرّفع على جعل هذه الصّفات كالخصال الثّابتة المستقرّة للشّخص الذي أسندت إليه, أمّا النّصب فعلى جعلها طارئة عارضة لم تستقرّ عنده ولم تصر له كالجبلّة الثّابتة التي لا تفارقه؛ يقول سيبويه: "وإنّما كان الرّفع في هذا, الوجه, لأنّ هذه خصال تذكرها في الرّجل, كالحلم والعقل والفضل, ولم ترد أن تخبر بأنّك مررت برجل في حال تعلّم ولا تفهّم, ولكنّك أردت أن تذكر الرّجل بفضل فيه, وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها ... لأنّ هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند النّاس وعلامات"[34], فهذه الصّفات صارت علامة معروفة فيه عند النّاس, ولذلك فالإخبار بها عنه إخبار بما "قد استقرَّ فيه قبل رؤيته, وقبل سمعه منه, أو رآه يتعلم, فاستدلّ بحسن تعلّمه على ما عنده من العلم, ولم يرد أن يخبره أنّه إنّما بدأ في علاج العلم في حال لقيه إيّاه، ولأنّ هذا ليس مما يثنى به, وإنّما الثناء في هذا الموضع أن يخبرها بما استقرّ فيه, ولا يخبر أن أمثل شيء كان فيه التّعلّم في حال لقائه"[35], فهذا المدلول الأخير تدلّ عليه حركة النّصب لا حركة الرفع؛ قال سيبويه: "إن شئت نصبت فقلت: (له علمٌ علمَ الفقهاء) كأنّك مررت به في حال تعلّم وتفقّه, وكأنّه لم يستكمل أن يقال له عالم"[36].- توجيهه للمخالفة بالنّصب في بعض الأساليب على التّعظيم والمدح, أو على الذم والشتم؛ من أمثلة ذلك نصب (المقيمين الصلاة) في قوله تعالى: ﴿لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾ (النساء/162) ونصب (الصابرين) في قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (البقرة/177). وهو نصب مخالف لما عليه شرج الكلام, والرفع فيهما جائز جيد، كما قال سيبويه[37], لكن، هناك خصوصيّة تداوليّة في نصبه وهو "أنّك لم ترد أن تحدّث النّاس ولا من تخاطب بأمرٍ جهلوه, ولكنّهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيما"[38], فالله جلّ وعلا يريد أن يثني على المقيمين الصّلاة ويريد أن يمدح الصّابرين, ولذلك جاءت الحركة مخالفة تنبيها لهذا الغرض.ومن أمثلة ذلك من غير القرآن مما هو محمول على الشّتم والذّمّ بدل المدح والثّناء شاهد, ذكره سيبويه, منسوب لأمية بن أبي عائن يقول فيه: (وَيَأْوِي إِلَى نِسْوَةٍ عُطّلٍ *** وَشُعْثًا مَرَاضِيعَ مِثْلِ السَّعَالِي), ومن أمثلته كذلك قول القائل: (أتاني زيدٌ الفاسقَ الخبيثَ), ذكر سيبويه، معلّقا على الشّاهد، أنَّ الأمر "كأنه حيث قال: (إلى نسوة عطّل) صرن عنده ممن علم أنّهن شعث, ولكنّه ذكر ذلك تشنيعا لهنَّ وتشويهًا"[39], وقال عن المثال: "لم ترد أن يكرّره ولا يعرّفك شيئا تنكره، ولكنّه شتمه بذلك"[40], فالأمر ليس محمولا على تخصيص أو تحديد كما هو الشّائع في الصّفات لكنّه محمول على غرضِ التشنيع والذّم وهو يقابل مفهوم الوجه في نظريّة النّحو الوظيفيّ. وقبل أن ننهي الحديث عمّا سمّاه إدريس مقبول بالإعراب التّداوليّ[41], نلفت النّظر إلى قضيّة تداوليّة مهمّة ينبني عليها المدح والتعظيم, وهي أنّه "ليس كلّ موضع يجوز فيه التّعظيم, ولا كلّ صفة يحسن أن يعظّم بها. لو قلت: (مررت بعبد الله أخيك صاحبَ الثياب أو البزَّازَ) لم يكن هذا مما يعظّم به الرجل عند الناس ولا يفخّم به. وأمّا الموضع الذي لا يحسن فيه التعظيم فأن تذكر رجلا ليس بنبيه عند النّاس، ولا معروف بالتّعظيم ثم تعظّمه كما تعظّم النّبيه, وذلك قولك: (مررت بعبد الله الصالحَ), فإن قلت: (مررت بقومك الكرام الصالحين) ثم قلت:(المطعمين في المحْل) جاز, لأنه إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرف منهم بذلك, وجاز له أن يجعلهم كأنّهم قد عُلموا"[42], فالإتيان بالتّعظيم مشروط بأن تكون الصّفة مما يقبل التّعظيم, وأن تكون هذه الصّفة معروفة عند النّاس في المعظّم.2-3- من صور ربط سيبويه بين المقال والمقام توجيهه لحكم إلغاء (ظنّ وأخواتها) وإعمالها توجيها تداوليّا، يستحضر فيه المتكلم وما يريد أن يبلغه. فبعد أن أورد مختلف صور الإلغاء والإعمال التي تجيزها اللغة العربية نبّه إلى أنّه "كلّما أردت الإلغاء فالتّأخير أقوى"[43], ومرجع هذا وعلّته حسب سيبويه "لأنّه إنّما يجيء بالشّكّ بعدما يمضي كلامه على اليقين, أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ثمّ يدركه الشّكّ, كما تقول: (عبد الله صاحبك, ذاك بلغني) وكما يقول: (من يقول ذاك, تدري), فأخّر ما لم يعمل في أوّل كلامه, وإنّما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري, فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيّته من الشّكّ أعمل الفعل, قدّم أو أخّر، كما قال: (زيدًا رأيت ورأيت زيدًا)"[44]؛ فيقدّم الإلغاء إذا كان الشّكّ طارئا على ما يراد الإخبار عنه, والإعمال مقدّم إذا كان الشّكّ في ذهن المتكلّم مربوطا بما يراد الإخبار عنه, ويظهر تقديم الإلغاء جليّا إذا ورد فعل الشّكّ مؤخّرًا لأنّ في تأخيره زيادة تأكيد على أنّه طارئ.2-4- ركّز سيبويه على بيان الوظيفة المقامية للبدل؛ وهي حسبه إمّا انتباه المتكلم لنفسه من أنّ بعض الكلام يحتاج إلى إضافة محدّدة تبيّن جزئيّة من جزئيّات الكلام, وإمَّا توسُّم المتكلّم سؤالا من المخاطب عن جزئيّة من جزئيّاته, فمن الأوّل ما أورده في باب (من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسمٌ آخر فيعمل فيه كما عمل في الأوّل) حيث ذكر أنّ سبب إيراد البدل في قوله: (رأيت قومك أكثرهم) و(رأيت بني زيد ثلثيهم) و(رأيت بني عمّك ناسا منهم) و(رأيت عبد الله شخصه) هو "أن يتكلّم فيقول: (رأيت قومك) ثمّ يبدو له أن يبيّن ما الذي رأى منهم فيقول: ثلثيهم أو ناسا منهم"[45], ومن الآخر توجيهه قول من قال: (مررت برجلين مسلم وكافر) على البدليّة على أساس افتراض سائل سأل مستوضحا (بأي ضرب مررت؟), فيجاب (مسلم وكافر)؛ قال سيبويه: "وإن شئت كان المسلم والكافر بدلاً, كأنّه أجاب من قال: بأيِّ ضربٍ مررت؟"[46], والأمر نفسه مع مثال آخر هو (مررت برجل عبد الله) فـ "كأنّه قيل له : بمن مررت؟ أو ظنّ أن يقال له ذلك, فأبدل مكانه ما هو أعرف منه"[47] .2-5- التّقديم والتّأخير بين أجزاء الكلام عند سيبويه يعكسه الغاية والمقصد الذي يتغيّاهما المتكلّم بكلامه, ويجد المطّلع على هذه الأفكار التي عالجها سيبويه أنّها كانت بذرة متميّزة رعاها عبد القاهر فيما بعد وطوّرها في كتابه (دلائل الإعجاز). من صور التّقديم والتّأخير التي عالجها تقديم الاسم أو الفعل بعد أداة الاستفهام وما يستتبعه من وظائف تداوليّة تعكس تلك البنية؛ مثال ذلك قولنا: (1- أزيد عندك أم عمرو 2- أزيدًا لقيت أم بشرًا)؛ حيث قدّم المبتدأ على الخبر في المثال الأول, وقدّم المفعول على فعله في المثال الثّاني, ولو قدّم الخبر على المبتدإ فقيل: (أعندك زيد أم عمرو) أو قدّم الفعل على مفعوله فقيل: (ألقيت زيدًا أم بشرًا ؟) لكان عربيًّا جائزًا حسنًا, لكنّ البنية الأولى أحسن منها لأنّ في الثّانية قد يتوهّم المتلقّي أنّك تسأل عن العنديّة أو اللقي، لكن في الأولى الأمر محسوم في أن المسئول عنه هو الاسم؛ يقول سيبويه: "واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى, فتقديم الاسم أحسن, لأنّك لا تسأله عن اللّقى , وإنّما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيّهما هو, فبدأت بالاسم لأنّك تقصد قصد أن يبين لك أيُّ الاسمين عنده, وجعلت الآخر عديلا للأوّل وصار الذي لا تسأل عنه بينهما"[48], ولا شكّ في أنّ الذي لا يسأل عنه في هذين المثالين هو العنديّة واللّقاء, لأنّ هذين الأمرين معلومان عند السّائل, فقد علم أنّ ثمة أحدًا عند المسئول, وأنّه قد حدث لقاء معه, لكنّه لا يعلم أهو من زيد أم عمرو, فإذا كانا (اللقاء والعنديّة) مجهولين حسن تقديهما على الاسم, فالذي يلي أداة الاستفهام عادة هو المسئول عنه؛ يقول سيبويه: "وتقول: (أضربت زيدًا أم قتلته؟) فالبدء بالفعل ههنا أحسن, لأنّك إنّما تسأل عن أحدهما, لا تدري أيّهما كان, ولا تسأل عن موضع أحدهما, فالبدء بالفعل ههنا أحسن, كما كان البدء بالاسم ثَمَّ أحسن فيما ذكرنا, كأنك قلت: (أيُّ ذاك كان بزيد؟) وتقول: (أضربت زيدًا أم قتلت زيدًا؟) لأنك مدّع أحد الفعلين, ولا تدري أيّهما هو, كأنك قلت: أيّ ذاك كان زيد"[49].في باب (باب آخر من أبواب أو) يفرق بين النّوعين الجمليين الآتيين:1-أ- ألقيت زيدًا أو عمرواً أو خالدًا 2- أ- أزيدًا لقيت أو عمروا أو خالدًا ب- أعندك زيد أو عمرو أو خالد ب- أزيد عندك أو عمرو أو خالد على أساس أنّ السّؤال في النّوع (1) موجّه إلى الفعل أو الخبر, وليس فيه ادّعاء لقاء أو عنديّة, بخلاف جملتي النّوع (2) حيث يتوجّه السّؤال إلى شخص من الأشخاص الثّلاثة لا يدرى أيّهم كان منه لقاء أو أيّهم عند زيد, قال سيبويه: "تقول: (ألقيت زيدًا أو عمروا أو خالدًا) أو تقول: (أعندك زيد أو خالد أو عمرو), كأنّك قلت : أعندك أحد من هؤلاء؟, وذلك لأنّك لما قلت: (عندك أحد هؤلاء) لم تدّع أن أحدًا منهم ثمَّ, ألا ترى أنّه إذا أجابك قال: (لا), كما يقول إذا قلت: (أعندك أحد من هؤلاء). واعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الأسماء أحسن؛ لأنّك تسأل عن الفعل بمن وقع, ولو قلت: ( أزيدًا لقيت أو عمروًا أو خالدًا؟) و(أزيد عندك أو عمرو أو خالد؟) كان هذا في الجواز والحسن بمنزلة تأخير الاسم إذا أردت معنى (أيّهما)"[50].2-6- اعتمد سيبويه على المقام بمعناه الواسع (بما فيه من متكلّم ومخاطب ومعلومات مشتركة ...) لتفسير ترك أو إضمار أو حذف بعض أجزاء الجملة التي تظهر عادة, فالمقام يغني عن المحذوف لأنه يصيرًا دالّا عليه دلالة مفهوم, فأغنى المفهوم المشاهد عن المنطوق الملفوظ. وإذا كان أساس العمليّة التّواصليّة المخاطب فإنّ الإطناب والحذف أو الإيجاز يأتي مراعيًا للحالة التي يكون عليها، لكن بشرط أن لا يؤدّي الحذف إلى لبس, من أمثلة ذلك (ذكرها سيبويه) حذف اسم كان لعلم المخاطب قول عمرو بن شأس:(بَنِي أَسْدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلاءَنَا *** إِذَا كَانَ يَوْمًا ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا), قال سيبويه: "أضمر لعلم المخاطب بما يعني وهو اليوم"[51], ومن أمثلة ذلك أيضا حذف بعض المعمولات استغناء بعلم المخاطب قوله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ (الأحزاب/35), حيث لما أعمل الحافظين والذاكرين في معمولاتها صار الأمر مع الحافظات والذاكرات مستغنى عنه, يقول سيبويه: "وإنّما أضمروا ما كان يقع مظهرًا استخفافا, ولأنّ المخاطب يعلم ما يعني"[52], وقال مفسّرًا سبب حذف المكيال (الكر) من قولهم: (البرّ بستين): "وتركوا ذكر الكرّ استغناء بما في صدورهم من علمه وبعلم المخاطب؛ لأنّ المخاطب قد علم ما يعني, فكأنّه إنّما يسأل هنا عن ثمن الكرّ"[53], إلى غير ذلك من المواضع التي فسّرها سيبويه اعتمادًا على المقام وعلم المخاطب, وإذا كان المقام وعلم المخاطب يسوّغان حذف بعض أجزاء التّراكيب فإنّهما في بعض التّراكيب يمنعان الحذف ويوجبان الذّكر, وقد تنبّه سيبويه لهذا الأمر فذكر أنّ "الفعل يجري في الأسماء على ثلاثة مجار: فعل مظهر لا يحسن إضماره, وفعل مضمر مستعمل إظهاره, وفعل مضمر متروك إظهاره"[54]. وضابط كلّ مجرى هو المقام وحالة المخاطب, قال سيبويه موضّحًا: "فأمّا الفعل الذي لا يحسن إضماره فإنّه أن تنتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضرب, ولم يخطر بباله, فتقول: (زيدًا) فلابدّ له من أن تقول له: (اضرب زيدًا), وتقول له: (قد ضربت زيدًا), أو يكون موضعا يقبح أن يعرّى من الفعل, نحو: (أن) و(قد) وما أشبه ذلك, وأمّا الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعمل, فنحو قولك: (زيدًا) لرجل في ذكر (ضربٍ) تريد (اضرب زيدًا), وأمّا الموضع الذي يضمر فيه الفعل المتروك إظهاره فمن الباب الذي ذكر فيه (إيّاك) إلى الباب الذي آخره مرحبا وأهلا"[55].
2-7- ويشترط في المبتدإ الذي يصدّر به الكلام أن يكون معرفة (محيلا) لا نكرة, ذلك أنّ المعرفة تعني أنّ هناك معلومة محددة الملامح عند كلّ من المتكلّم والمتلقّي (مشتركة بينهما), وأساس أيّ تواصل هو معلومات مشتركة وأخرى غير مشتركة, فلا يمكن أن أحقّق تواصلا مع شخص لا تربطني به أيّ أمور مشتركة, وينطلق عادة من المعلومات المشتركة ثمّ يثنّى بغير المشتركة, والنّكرة تعدّ، عادة، من المعارف غير المشتركة، وحين ينطلق المتكلّم من معلومات غير مشتركة فمعناه أنّ المتلقّي لا يمكن أن يستمرّ في التّواصل لأنّه لم يحقق تصوّرًا واضحًا عن المتحدّث عنه, وهذا معناه أنهما لا يمكن أن يستمرّا نحو تحقيق الغاية المنشودة من التّواصل، لأنّه، كما قال سيبويه، يؤدّي إلى لبس، ولذلك جعل النّكرة مرادفة للبس والإلباس؛ يقول: "ولا يبدأ بما يكون فيه اللّبس وهو النّكرة, ألا ترى أنّك لو قلت: (كان إنسان حليما) أو (كان رجل منطلقاً) كنت تلبس, لأنّه لا يستنكر أن يكون في الدّنيا إنسان هكذا, فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللّبس ويجعلوا المعرفة خبرًا لما يكون فيه هذا اللّبس"[56], يوضّح سيبويه كيف أنّ الأصل في الكلام أن يكون المبدوء به معرفة فيقول: "إذا قلت (عبد الله منطلق) تبتدئ بالأعرف ثمّ تذكر الخبر, وذلك قولك: (كان زيد حليما) و(كان حليما زيد) لا عليك أقدّمت أم أخّرت ... فإذا قلت: (كان زيد) فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك فإنّما ينتظر الخبر, فإذا قلت: (حليما) فقد أعلمته مثلما علمت, فإذا قلت: (كان حليما) فإنّما ينتظر أن تعرفه صاحب الصّفة, فهو مبدوء به في الفعل, وإن كان مؤخّراً في اللّفظ. فإن قلت: (كان حليم أو رجل) فقد بدأت بنكرة, ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن منكور, وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة"[57], وإذا كان مدار الأمر على الفائدة التي يجنيها المتلقّي وعلى فهمه لموضوع الخطاب فإنّ الفائدة في بعض أساليب الكلام قد تتحقّق بالنّكرة, يقول سيبويه في باب (باب تخبر فيه عن النّكرة بنكرة): "وذلك قولك: (ما كان أحد مثلك) و(ليس أحد خيرًا منك) و(ما كان مجترئا عليك), وإنّما حسن الإخبار ههنا عن النّكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه, لأنّ المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا, وإذا قلت: (كان رجل ذاهبًا), فليس في هذا شيء تعلمه كان جهله, ولو قلت: (كان رجل من آل فلان فارسًا) حسن, لأنّه قد يحتاج إلى أن تعلمه أنّ ذلك في آل فلان وقد يجهله, ولو قلت: (كان رجل في قوم فارسًا) لم يحسن, لأنّه لا يستنكر أن يكون في الدّنيا فارس وأن يكون من قوم، فعلى هذا النّحو يحسن ويقبح"[58].خاتمة: بعد هذا العرض يمكن تسجيل النقاط الآتية:
1- تعدّ هذه القضايا التي تتبّعها المقال نواة فعّلها واستفاد منها البلاغيّون أيما استفادة، ويأتي في مقدّمة من استفاد منها وطوّرها الإمام الجرجانيّ في كتابه دلائل الإعجاز، حيث كان يركز على هذه اللّفتات ثم يبسط فيها القول بسطا يئول إلى إنشاء علم مستقل (علم المعاني والنظم).2- المقام له أهمية كبرى في فهم الملفوظ وتوجيهه، وفي قبوله أو رفضه، وقد أدرك النحاة المتقدمون هذه الأهميّة فلم يغفلوها ولم يقلّلوا من شأنها بل ذكروها واحتفوا بها.3- تنبه النحاة إلى سبق المقام للمقال وتوجيهه له، فاستحضروه لتفسير الهيئات التي يكون عليها المقال.4- لا تعارض بين استحضار القاعدة النحوية التجريدية واستحضار المقام، لأن المتكلم يبني وفقها مراعيا ما يتطلبه الاستعمال.5- يمكن القول أنّ النحو المقامي يقابل النحو الوظيفي في الدراسات اللسانية الحديثة.التهميش:
[1] - عبد الرحمن بن خلدون، مقدّمة العلامة ابن خلدون, لبنان: دار الفكر، ط1، 2003، ص418.[2] - عصام نور الدين، نشأة النّحو العربي, لبنان: مجلة دراسات عربية ,ع5, 1988, ص41.[3] - عبد الرحمن بودرع، الأساس المعرفي للغويات العربية، المغرب: منشورات نادي الكتاب لكلية الآداب بتطوان، ط1، 2000، ص42.[4] - عبد الرحمن بن خلدون، مقدّمة العلامة ابن خلدون, ص565.[5] - أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي، الإيضاح في علل النحو, تحقيق: مازن المبارك، لبنان: دار النفائس، ط5، 1986، ص95.[6] - محمد بن السراج، الأصول في النحو, تحقيق: عبد الحسين الفتلي، لبنان: مؤسسة الرسالة، ط3، 1996، ج1, ص35.[7]- أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص, ج1، ص34.[8] - ينظر: عبد الرحمن بودرع، الأساس المعرفي للّغويّات العربيّة, ص57.[9] - محمد سعيد صالح ربيع الغامدي، العلاقة بين المعنى والإعراب في الدّرس النّحوي, المملكة العربية السّعوديّة، مجلة جامعة الطائف مقال مستل من موقعه الإلكتروني: http://www.mohamedrabeea.com/.[10] - حسن خميس الملخ, التفكير العلمي في النحو العربي، الأردن، دار الشروق، ط1، 2002، ص39.[11] - المرجع نفسه, ص40.[12] - عبد القادر المهيري، كتاب سيبويه بين التقعيد والوصف, تونس: حوليات الجامعة التونسية، ع 11، 1974، ص125.[13] - فؤاد بو علي، الأسس المعرفيّة والمنهجيّة للخطاب النّحويّ العربيّ, ص43.[14] - المنصف عاشور، ملاحظات في رسالة سيبويه مقدمة لأصول النحو النظرية، تونس: حوليات الجامعة التونسية، ع 46، 2002، كلية الآداب، منوبة, ص549.[15] - أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات , ج4, ص116.[16] - عبد الفتاح لاشين، التّراكيب النّحويّة من الوجهة البلاغيّة عند عبد القاهر، المملكة العربية السعودية: دار المريخ، دط، 1980, ص234.[17] - عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية, ج1, ص292.[18] - المرجع نفسه, ص295.[19] - عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية,ج2, ص37.[20] - سيبويه عمرو بن عثمان، الكتاب, إميل بديع يعقوب، لبنان: دار الكتب العلمية، ط1، 1999، م1, ص34.[21] - فاضل صالح السامرائي، معاني النحو, الأردن: دار الفكر، ط1، 2000، ج1، ص9.[22] - فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ج1, ص10.[23] - أحمد المتوكل، اللّسانيات الوظيفيّة مدخل نظري, ص53.[24] - سيبويه عمرو بن عثمان، الكتاب, ج1, ص52.[25] - المصدر نفسه, ج1, ص52.[26] - فؤاد بو علي، الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي, ص339.[27] - أبو سعيد الحسن السيرافي , شرح كتاب سيبويه، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، لبنان: دار الكتب العلمية، 1، 2008، ج1, ص186.[28] - فؤاد بو علي، الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي, ص340.[29] - أبو سعيد الحسن السيرافي, شرح كتاب سيبويه، ج1,ص187.[30] - إدريس مقبول، الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه, الأردن: عالم الكتب الحديث، ط1، 2006، ص281.[31] - فؤاد بو علي، الأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي, ص340.[32] - أبو سعيد الحسن السيرافي, شرح كتاب سيبويه، ج1,ص187.[33] - ينظر: فؤاد بو علي، الأسس المعرفيّة والمنهجيّة للخطاب النّحوي العربيّ, ص341.[34] - سيبويه، الكتاب، م1, ص428.[35]- المصدر نفسه, م1، ص428.[36] - المصدر نفسه, م1، ص428.[37] - المصدر نفسه، م2, ص68.[38] - سيبويه، الكتاب، م2, ص61.[39] - المصدر نفسه ، م2, ص61.[40] - المصدر نفسه، م2, ص65.[41] - إدريس مقبول، الأسس الإبستمولوجيّة والتّداوليّة للنّظر النّحوي عند سيبويه, ص287.[42] - سيبويه، الكتاب، م2, ص64.[43] - المصدر نفسه، م1, ص175.[44] - سيبويه، الكتاب، م1, ص186.[45] - المصدر نفسه، م1, ص205.[46] - المصدر نفسه، م1, ص496.[47] - المصدر نفسه، م2, ص12.[48] - سيبويه، الكتاب، م3, ص193.[49] - المصدر نفسه، م3, ص194.[50] - المصدر نفسه، م3, ص 204.[51] - سيبويه، الكتاب, م1, ص87.[52] - المصدر نفسه, م1، ص283.[53] - المصدر نفسه، م1، ص462.[54] - المصدر نفسه, م1، ص354.[55] - المصدر نفسه، م1، ص355.[56] - سيبويه، الكتاب، م1, ص87.[57] - المصدر نفسه, م1, ص87.[58] - المصدر نفسه، م1, ص98.
![محاضرات في اللسانيات العامة لعالم اللغة السويسري فردينان دي سوسير ترجمة: يوئيل يوسف عزيز[PDF]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRRGEtxsKM37u05mcHgAOyGKrLXu9buIqctf4oShq7LZiK9Uy1qQQy_iu3uWAtAYR_sLC4ud7PoTABDrc4LpT4zgt9AC8Ds-JGVTE99EJHtcMyczupnA28AJ-Yp8Va54-DleWXNM8KYTI-/s72-c/%25D8%25AF%25D9%2588.GIF)
![المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي[PDF] (الأصول والامتداد) الدكتور أحمد المتوكل (حفظه الله)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrjuEj2A6Gg-zOaJPmr4eHz0XU5DOZBlDKbbqLsQnzjSvhEr3ZKynCNqb2iOL6hx6RkQ2Fc81rFUpSNxtjcVmgH9Y0UQPAc1xej8rfaoioE-L9XaD3rwtqjl_qoYY9NN5prXNjLvuOmyJh/s72-c/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2589+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2581%25D9%258A.GIF)
![نحو نظرية وظيفية للنحو العربي [PDF] رسالة دكتوراه الأستاذ المتميز: يحي بعيطيش حفظه الله](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbW4eOOFkm6YiND0Ui5Orb3PSVUyJHzz5Jn5vbZbTyr-hb4bK1soaoILY4_Wap9pmDFNQF05rfEdmrvZTGU5r7AcBkh4se4KqJ25WJWYlNyAbE8zx6kU63lywTjxVXyNYMskQMY9wtZEtQ/s72-c/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق